«تكنولوجيا المعلومات»: الدولة عمدت خلال 8 سنوات على توفير بنية تحتية رقمية تواكب العالمية
أكد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس خالد إبراهيم، أن الدولة عمدت خلال الثماني سنوات الماضية إلى إيجاد بنية تحتية رقمية محلية تواكب البنية التحتية الرقمية العالمية، مما أسهم في توفير خدمات عالية الجودة للشركات القائمة بالسوق المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة تحت عنوان " نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وعدد من نواب البرلمان ومسئولي وممثلي الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022.
واستهدفت هذه الجلسة تحديد خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المضافة في مصر، بجانب اقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مضطردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
من جانبه شدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة للتشريعات في جذب الاستثمارات، حيث ينظر المستثمر إلى البيئة التشريعية ومدى تكامل القوانين قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في دولة ما، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين التي تم سنّها، ومنها القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يشجع على ضخ وجذب الاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور حازم الطحاوي العضو المنتدب لشركة (Siemens Software) مصر، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديه فرص واعدة، حيث زاد عدد الشركات الصغيرة والناشئة بالقطاع إلى 50 شركة في الوقت الراهن، وهو ما يؤكد أن مصر تواكب المستويات العالمية، بما لديها من كفاءات وكوادر بشرية وبنية تحتية رقمية لازمة لذلك.
وأشار "وانج غينج مينج" (Wang Gheng Ming)، مدير عام شركة vivo مصر، إلى أن الشركة لديها 7 مصانع حول العالم، منها مصنع في مصر، حيث تنظر الشركة إلى مصر باعتبارها من أهم الأسواق العالمية؛ لما لديها من موقع جغرافي متميز، حيث تتوسط إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلا عن توافر العمالة بسعر معقول.
ولفتت مروة عباس مدير شركة (IBM) مصر، إلى أن الشركة متواجدة في السوق المصري منذ أكثر من 70 عامًا، وتتعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية، مثل الرقم القومي وميكنة الضرائب، كما أطلقت مبادرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها: أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية.
وأكد عدد من المُشاركين ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتعزيز صادرات الشركات العاملة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية عالية المستوى، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية تعلم اللغات الأجنبية للملتحقين بالكليات والجامعات التكنولوجية.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد أن الدولة معنية بزيادة الصادرات في هذا المجال، وأن الحديث عن زيادة الصادرات يعني الاهتمام بوضع خارطة طريق لزيادة الصادرات عالية التقنية، يأتي في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى مستهدفات استراتيجية الاقتصاد الرقمي، والتي تتمثل في زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ترتكز الاستراتيجية ـ لتحقيق ذلك ـ على ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار وزير الاتصالات إلى أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في هذا المجال بمختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم العالي، والصحة، والعدل، والبناء، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي المتعلقة بالضرائب وشركات قطاع الأعمال والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات التحول الرقمي التي أنجزتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية بلغت نحو 50 مليار جنيه.
وفيما يخص "التعهيد"، أوضح الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بتعهيد إجراءات أعمال الشركات مثل المشتريات وإدارة الموارد البشرية ومراكز الاتصال، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير واختبار البرمجيات والدعم الفني، إلى جانب تقديم الخدمات المهنية المتخصصة مثل تحليل البيانات وإدارة المشروعات والتسويق، إضافة إلى البحث والتطوير الهندسي مثل تصميم الإلكترونيات والنظم المدمجة.
وبالنسبة لريادة الأعمال، أشار الوزير إلى أن رعاية الإبداع تتم من خلال برامج متخصصة بمراكز إبداع مصر، وأنه من المستهدف الوصول بعدد مراكز الإبداع الرقمي إلى 30 مركزًا باستثمارات تبلغ 4.2 مليار جنيه، وذلك ارتفاعًا من 3 مراكز كانت قائمة من قبل و8 مراكز أخرى افتتحها رئيس الجمهورية في يوليو الماضي.
كما تطرق الوزير إلى التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز أمحتب، موضحًا أنه جارٍ التفاوض مع مُشغل عالمي للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في ختام الجلسة، مجموعة من المؤشرات البارزة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الناشئة في هذا القطاع ارتفعت من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليونا في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 850 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، كما زادت صادرات القطاع من 3.6 مليار دولار في عام 2018/ 2019 لتصل إلى 4.9 مليار دولار في عام 2021/ 2022.
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أكثر قطاعات الدولة المصرية نموًا، حيث سجل معدل نمو بلغ 16.3% في عام 2021/ 2022.
