نائب وزير المالية: وثيقة ملكية الدول ممتدة وقابلة للتعديل والتطوير

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن الدولة تستهدف من وثيقة ملكية الدولة هو تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم، ورفع معدلات الاستثمار للمستويات العالمية، ودفع التنافسية.

أضاف كجوك، في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هو زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار وجذب استثمارات مباشرة  10 مليارات دولار سنويا، ورفع إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار، وخلق فرص عمل كافية من خلال نمو 7% خالق لفرص عمل.

أضاف أن الوثيقة هي وثيقة حية وممتدة ودائمة وسيظل هناك متابعة دقيقة لها وتطويرها، وإدخال أية مستجدات عليها.

وتابع كوجك : وثيقة ملكية الدولة درست تجارب 30 دولة وورش مناقشتها ضمت ألف، مشيرا إلي أن الدولة درست تجربة 30 دولة خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة وتحديد الأنشطة التي ستتواجه فيها الدولة أو التي ستتخارج منها.

وأوضح ان الوثيقة أجرت 40 ورشة عمل قطاعية ضمت ألف مشارك 35% منها من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين، وممثلين لرأس المال الحكومي.

وذكر أنه فى النسخة النهائية للوثيقة يوجد توضيح كامل لمستهدفات التواجد والتخارج، موضحا أن هناك مجموعة عمل ستتولي مهمة التطوير الممتد للوثيقة.