أستراليا تعتزم الاحتفاظ بأرباحها من طفرة السلع لدعم إيراداتها

قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إنَّ بلاده ستحتفظ بالمكاسب غير المتوقَّعة المحققة من أسعار السلع الأساسية بدلاً من المخاطرة بإنفاقها وزيادة التضخم، مع تزايد المخاوف في كانبيرا بشأن اقتصاد الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها.

وسيكشف تشالمرز عن ميزانيته الأولى ليلة الثلاثاء، حيث سيوازن بين الوفاء بوعود الإنفاق التي أبداها حزب العمال إثر فوزه في انتخابات مايو، في حين يكشف عن توقُّعات اقتصادية متدهورة، بما فيها معدلات التضخم الأعلى لفترة أطول من المتوقَّع.

وقال تشالمرز في مقابلة أجراها مع "بلومبرغ" يوم الأحد، إنَّه سيعتمد في جزء كبير من زيادة الإيرادات على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بدلاً من إنفاقها، مضيفاً أنَّه يريد تجنّب تفاقم الضغوط التضخمية. 

وستراجع وزارة الخزانة إيرادات ضريبية بأكثر من 100 مليار دولار أسترالي (64 مليار دولار أميركي)، مقارنة بالتقديرات المستقبلية.

وقال تشالمرز في مبنى البرلمان: "لا يمكننا افتراض أنَّ هذه الإيرادات ستظل موجودة إلى الأبد، فهي لا تستطيع تعويض بعض ضغوط الإنفاق الهيكلية الكبيرة المستمرة على الميزانية بالشكل الكافي".

وستظهر الميزانية أنَّ التضخم بلغ ذروته في الربع الرابع لعام 2022 عند 7.75% كما هو متوقَّع، لكنْ من المرجح أن يظل أعلى في الأعوام المقبلة مما كان يُتوقَّع سابقاً. في الوقت نفسه، يُتوقَّع نمو البطالة بوتيرة أسرع في العام المالي 2023-2024 لترتفع بذلك إلى 4.5% في المتوسط بسبب تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وصرّح تشالمرز بأنَّه يشعر "بالقلق" بشأن التباطؤ المتفاقم في الصين، مضيفاً أنَّ نهج "صفر كوفيد" الصارم كانت له عواقب على أستراليا. 

ورداً على سؤال أُثير بشأن تأثير الصين الهائل على الاقتصاد الأسترالي؛ ذكر تشالمرز أنَّه منذ أن تولى زمام الأمور الاقتصادية في مايو، كان يناقش مع قادة الأعمال "إعادة التفكير بشأن التأكد من أنَّ أسواقنا متنوعة".

وأضاف: "لذلك أعمل عن كثب مع أرباب العمل الكبار وكبار المصدرين لدينا للتأكد من أنَّهم حققوا التنوع الصحيح، علماً أنَّ الصين شريك اقتصادي مهم، ولا فائدة من التظاهر بأمر يخالف ذلك".

 وتابع: "الأرقام واضحة جداً" التي تفيد أنَّ الصين ستكون أكبر شريك تجاري لأستراليا لبعض الوقت.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأستراليا؛ قال تشالمرز إنَّه "وقت حاسم" بالنسبة للاستثمار في دول المحيط الهادئ، مضيفاً أنَّ "هناك الكثير من العمل يتعين إتمامه في المحيط الهادئ".

 ولم يذكر وزير الخزانة بالضبط المبلغ الذي سيكون في ميزانية منطقة المحيط الهادئ، لكنَّه أقر بأنَّه سيُقدّر بنحو مليار دولار أسترالي.

وقال: "لدينا كل هذا من عدم اليقين الجيوسياسي.. إنَّهم شركاء مهمون، ونريد أن تكون أستراليا شريكهم المفضل، وقد قلنا ذلك بصراحة تامة".

وأعرب الوزير عن رغبته في تقديم إصلاحات كبيرة للاقتصاد في فترة ولايته الأولى، سواء فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات، لكنَّه قال إنَّ هذه الميزانية "ستضع جذوراً" لتحولات سياسية لاحقة.

ومن المقرر أن تهدف الخطة المالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات لتعزيز إيرادات الحكومة، لكنَّ تشالمرز أكد لقادة الأعمال الدوليين أنَّ أستراليا ما تزال مكاناً آمناً للاستثمار. وقال: "لدينا الكثير في أستراليا".

بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة في عام 2022 التي أدت إلى انخفاضات سريعة في أسعار المنازل؛ انتقد القادة الاقتصاديون بنك الاحتياطي الأسترالي لاستخفافه بالتحديات المالية التي تواجه البلاد. كُلف تشالمرز بإجراء مراجعة للبنك المركزي، لكنَّه لم يعلق إنْ كان سيعيد تعيين المحافظ فيليب لوي عند انتهاء فترة ولايته الحالية في عام 2023.

وفيما يتعلق بذلك؛ قال تشالمرز: "أُكن كثيراً من الاحترام له، فقد كان عليه العمل مع مجلس إدارته لاتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية، لذلك أنا لا انتقده أو أشكك في إجراءاته، ولا أستبق قرار إعادة تعيينه".