«اللائحة الرمادية» تضعف حظوظ المغرب في الاقتراض من صندوق النقد

أصبحت حظوظ المغرب في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ضعيفةً بعدما أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن "اللائحة الرمادية"، خلال اجتماعها الأخير، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موعها الإلكتروني.

كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح في يونيو الماضي أن "أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي".

تضم "اللائحة الرمادية" الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

إلى جانب المغرب، توجد ضمن "اللائحة الرمادية" دول عدّة من الشرق الأوسك وأفريقيا، من بينها الأردن ومالي والسنغال وجنوب السودان وسوريا وتركيا والإمارات وتانزانيا.