الاقتصاد الأمريكي «كئيباً» وقلق من ارتفاع تكاليف الإسكان

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، ليس أمام الرئيس جو بايدن خيار سوى التحدث عن الاقتصاد. لكن لسوء الحظ، يبدو الاقتصاد كئيباً بشكل متزايد، على الرغم من المحاولات الشجاعة العديدة لقول خلاف ذلك.

الحجة الأولى (والأكثر تمنّياً) هي أن التضخم، بعيداً عن تسجيل رقم قياسي في 40 عاماً، آخذ في الانخفاض بالفعل، على وجه التحديد، أن التأخر في الإبلاغ عن البيانات يحجب حقيقة أن التضخم أقل مما تقوله الحكومة. وهذا ما كان يقصده بول كروغمان عندما انتقد "المقاييس الرسمية للتضخم".

في الواقع، فإن حجته الأساسية ذات شقين: الأول، العنصر الأكثر إثارة للقلق في التضخم هو الإيجارات (التي يستخدمها مكتب إحصاءات العمل لقياس تكلفة الإسكان)، والثاني، بلغت الإيجارات في جميع أنحاء البلاد ذروتها بالفعل. وهناك سبب للاعتقاد بأن كلا العبارتين صحيحتان- لكن لا علاقة لهما ببعضهما البعض.
في حين أن تكاليف الإسكان هي إلى حد بعيد أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك، إلا أنها لا ترتفع بشكل أسرع من التضخم الكلي. حتى أن كروغمان نشر مخططاً يوضح أن متوسط ​​التضخم قد تتبع تضخم الإسكان لسنوات.

لكن تعريف المتوسط هو أن هناك العديد من نقاط البيانات فوقه وكذلك أدناه. إلا أن الإسكان ليس نوعاً من الانحراف الذي يشوه التضخم؛ بل هو مكون مركزي تقوده نفس القوى الأساسية.

في الواقع، ما يجعل ارتفاع تكاليف الإسكان مقلقاً للغاية هو أنه نظراً لأن جزءاً صغيراً فقط من المستأجرين ينتقلون كل عام، فإن الزيادات في متوسط ​​الإيجار المدفوع تشهد تأخراً كبيراً. حتى مع انخفاض أسعار قوائم الإيجارات، كان الارتفاع خلال العام الماضي قوياً لدرجة أن العديد من المستأجرين الحاليين سيظلون يواجهون زيادة ضخمة عندما يحين موعد تجديد عقود الإيجار الخاصة بهم.

هذا يعني أن تكاليف الإسكان كما قيست من قبل "بي إل إس" (BLS) تتخلف عن مؤشرات الإيجار التي أُنشئت لهذه الصناعة. لذلك حتى أثناء انخفاض أسعار قوائم الإيجارات، فإنها ما تزال تتقدم بفارق كبير عن مقياس "بي إل إس"، كما أن تأخر "بي إل إس" -والذي سيتسرب ببطء إلى أرقام التضخم خلال الأرباع القادمة- هو المسؤول عن الفرق.

حجة أخرى هي أن انخفاض قيمة المساكن سيشجّع أصحاب المنازل على تقليص الإنفاق. وهذه الحجة قابلة للدعم أكثر من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية ليس من المرجح أن تقلل التضخم.