بريطانيا.. تحديات اقتصادية صعبة بانتظار خليفة ليز تراس

بغض النظر عمّن سيحل محل ليز تراس، سيرث رئيس الوزراء البريطاني المقبل أوضاعاً اقتصادية كئيبة في المستقبل القريب، تشمل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفواتير طاقة معطلة، وضرائب مرتفعة، مع عدم وجود استراتيجية حول كيفية إنعاش النمو.

السباق بدأ بالفعل لخلافة تراس، التي غادرت "داونينج ستريت" بعدما أحدثت محاولتها لتحقيق "النمو ثم النمو ثم النمو" عبر التخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء من دون موارد لتمويلها، نتائج عكسية بشكل مذهل.

لكن، مثلها تماماً، سيكافح رئيس الوزراء القادم من أجل صياغة خطة لإنقاذ المملكة المتحدة من الركود الذي قد تكون فيه بالفعل أو ضمن حدوده على المدى الطويل، بغض النظر عمّا قيل في مسار الحملة الانتخابية.

التضخم في خانة العشرات للمرة الأولى منذ أربعة عقود، وهو يتجه للارتفاع أكثر خلال الشتاء، ما يجبر بنك إنجلترا على مواصلة رفع أسعار الفائدة. وحتى بعد التراجع عن خطة ترَس للتحفيز من خلال إقرار أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993، ستظل وزارة الخزانة تعاني من عجز متزايد في الميزانية، ومن الواضح أن المستثمرين يفضلون الانضباط المالي.

تغيير السياسات
قال جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في "كينجز كوليدج لندن": "من الصعب للغاية أن نرى أن حزب المحافظين في وضعه الحالي قادرٌ على تحقيق أي شيء مهم في ما يتعلق بتغيير السياسات بصراحة تامة".

وأضاف: "في ما يتعلق بالضرائب والإنفاق، كل ما يمكنهم فعله هو تجنب تفجير مصداقية الحكومة مرة أخرى. سيتعين عليهم التحرك بحذر ومن دون مخاطرة".

تولت تراس منصبها منذ أكثر من شهر بقليل، معلنة عن وعود بإنعاش الاقتصاد عبر تخفيضات ضريبية عميقة بدا أنها تتجاهل التضخم السريع، ولم تكن لديها خطة فورية لتغطية أعبائها المالية. أجبرها الذعر الذي انتاب الأسواق عقب الإعلان عن الخطة، على التراجع، مع عودة العبء الضريبي حالياً إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

يتوقع معظم الاقتصاديين تباطؤ الاقتصاد لفترة طويلة، وأن يتفاقم بسبب توجه وزارة الخزانة من التركيز على إحداث النمو، إلى كيفية سد عجز الموازنة البالغ حالياً حوالي 25 مليار جنيه إسترليني.