«التعليم» تبحث اقتراحات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من ممثلي القطاع الخاص والشريك الصناعي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لمناقشة المقترحات والأفكار لطلاب التعليم الفني والرسالة العملية للتغير الذهني للعالم عن التعليم الفني.

في بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة بتطوير التعليم خصوصًا التعليم الفني وتحسين الصورة الذهنية للتعليم، وتعاون المشاركين في تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى ربط هذا التطوير باحتياجات سوق العمل مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.

وقال الوزير: “إن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية”، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.

وفي كلمته أشار الدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إلى منهج الجدارات الذي تم منذ عام 2019 بمشاركة ممثلي سوق العمل، مؤكدًا أن أي برنامج يتم إنتاجه وفقًا لاحتياجات سوق العمل من خلال عدة مراحل، وبعض البرامج الدراسية التي كان بها مشكلة خصوصًا نظام الخمس سنوات تم تحويلها إلى ثلاث سنوات، مع عمل برامج دراسية ثلاث سنوات دراسية وسنتين بعد الدبلوم بها برامج تكنولوجية، لتأهيل الطالب لدخول الكليات التكنولوجية.

من جهته وجه النائب محمد أبوالعنين الشكر للدكتور رضا حجازي على دعوته لمناقشة تطوير التعليم الفني وفق استراتيجية دولة يُراعى فيها البعد النفسي وتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وأوصي بالإعداد الجيد للمدارس بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي العربي والأفريقي والأوروبي.

وأكد أبوالعنين، أهمية وجود عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا، ووجود التخصص في الصناعة والإنتاج وإنشاء مدن صناعية تجمع المدارس القريبة من المصنع والتخصص لتوفير الوقت والإنتاج، وتعلم الطلاب هذا التخصص، بذلك تتحقق المعادلة من اكتساب الخبرة العملية، التي تؤهله لسوق العمل، مما يتطلب مدارس ومراكز تدريب تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وشدد على ضرورة عمل مبادرات بمشاركة المجتمع لمقترحات للتعليم الفني، علي سبيل المثال: (10 مبادرات، مسابقات لأفضل دراسة أو فكرة تفيد التعليم الفني، ويتم طرح جوائز لأفضل الأفكار).

وأضاف المهندس هشام محمد عبدالسلام، رئيس مجموعة شركات HST للأنظمة الأمنية ورئيس مجلس إدارة مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بعض الاقتراحات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أوصى باستغلال الإمكانيات الموجودة بالمدرسة من المعامل والتجهيزات وتوفيرها للدراسة الجامعية في نفس المدرسة، وأن يكون الالتحاق بالمدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بمصروفات سنوية تحدد طبقًا للإمكانيات والتجهيزات الفنية والبنية التحتية للمدرسة والنشاطات التعليمية مع إمكانية تفعيل قروض ميسرة للطلاب تقسط عليهم عند التخرج، وبحث إمكانية إنشاء وحدات صناعية إنتاجية لإنتاج بعض الأجهزة والمعدات الفنية والصناعات الصغيرة داخل المدرسة واستخراج رخصة صناعية مع رخصة المدرسة لهذه الوحدات الإنتاجية، واستغلال سور المدرسة، وعمل سلسلة محلات صغيرة ومنافذ بيع منتجات يتم انشاؤها بمنطقة السور تدر دخل شهري للمدرسة تستخدم في تحسين العملية التعليمية وتقدم خدمات للطلاب والمجتمع ويتم عمل منافذ بيع لمنتجات المدرسة من خلالها، وجعل مدارس التكنولوجيا التطبيقية منطقة مدعومة جمركيًا ولها تسهيلات وإعفاءات جمركية في استيراد المعامل والمعدات والأجهزة التعليمية لتسهيل عمل مشاريع الطلاب والتجارب العلمية والنشاطات التعليمية بالمدرسة.

كما أكد المهندس سالم السيد، رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، أهمية بناء شراكات للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتجهيز الجيد لهذه المدارس.

وذكر سالم بضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل المحافظات، وإنشاء مستشفيات صغيرة داخل المناطق الصناعية الصغيرة، والدارسة الجيدة لاحتياجات سوق العمل، والعمل علي تلبية تلك الاحتياجات ومدها بالتخصصات المطلوبة داخل المدارس.

وأكد المهندس محمد جلال، الشريك الصناعي لمجموعة شركات طلعت مصطفى: “أننا نسعى إلى توفير فنى مؤهل تأهيل عال ولديه مهارات فنية، وبذلك نحقق اكتفاء ذاتي داخل المصنع تؤهله لسوق العمل، ونحن نعمل معًا من خلال هذه المنظومة على تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وتقبل خريجي هذه المدارس في درجة اجتماعية أعلى، بجانب إعداد عاملين كفء وقيام الدولة بتصدير العمالة إلى الخارج، وتشجيع الصناعة المحلية وتطويرها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد”، مُشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال عمل أكواد لكل مهنة، ويُصدر بناء على هذه الأكواد رخصة لمزاولة المهنة، وكل فني لديه رخصة بها مجموعة من العناصر منها عناصر فنية وخبرة نفسية وجنائية، ويتم التعامل في سوق العمل من خلال هذه الضوابط.

وقال المهندس محمد زكي السويدي، الشريك الصناعي  لمؤسسة السويدي للتنمية: “إننا نعمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، والدولة تعمل على تصدير العمالة المدربة فى مختلف الصناعات”.

وأكد السويدي، ضرورة وجود رخصة ممارسة المهنة لكل فني، التي تتوافر بها عناصر متنوعة نفسية وفنية وإدارية وخبرات متنوعة حتى يتم الاعتراف به من جهات مستقلة لها وضعها في المجتمع، مُشيرًا إلى البرامج التدريبية للحصول على تلك الرخصة حتى تتحول المؤسسات التعليمية إلى معاهد لتدريب الفنيين وإصدار هذه الرخص.

وقال وائل الورداني، مسؤول شركة بي تك للتجارة والتوزيع: "لابد من دعم العملية التعليمية لطلاب التعليم الفني من تجهيز المدارس، ورش جيدة حديثة، معلمين مدربين، منح للطلاب المتفوقين لدعمهم واكتساب المهارات والخبرات، والمسار الآخر مع التعليم العالي وزيادة عدد الكليات المتخصصة لخريجي التعليم الفني".

من جانبها أعربت عبير عصام، مسؤول شركة عمار للتطوير العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوجود مدرسة عقارية، ونسعي للتطوير وتغيير الصورة الذهنية لدي المجتمع بل وعالميًا.

واقترحت عصام دراسة سنة إضافية لخريجين مدارس التعليم الفني للالتحاق بالجامعة، وليس الجامعات التكنولوجية فقط.

من جانبه أكد المهندس جورج صدقي، مسؤول مؤسسة غبور للتنمية: “أننا نسعى اليوم إلى وجود استراتيجية كاملة متكاملة في الهندسة التكنولوجية، وأن يكون هناك شريك صناعي في مجال الهندسة، وعلى علم بالأهداف المراد تحقيقها لهذه المدارس، وأننا عندما نمتلك المنتج الأفضل داخليًا وخارجيًا يزيد الطلب على إنشاء مدارس تكنولوجيا، وبالتالي يكون هناك زيادة في الإقبال والتوسع في هذه المدارس، يؤدى إلى صقل مهارات العمالة المصرية وتصدير عمالة إلى الخارج يعمل على توفير مزايا عديدة”.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات: "إن من عناصر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدعم والتفاؤل الذي قدمته وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى نظام الجدارات المطلوبة لسوق العمل واحتياجات الشريك الصناعي"، مشيرًا إلى أهمية وجود إدارة جيدة لهذه المدارس والتي تعتبر من أسرار نجاحها، وأهمية وجود مدارس بالقرب من المصانع، وتغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني.