تصريحات الاحتياطي الفيدرالي تهبط بالأسهم وترفع عوائد السندات

هبطت الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات هذا الأسبوع في "وول ستريت"، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد تصريحات متشددة لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، وصل معها تسعير عقود مبادلة أسعار الفائدة إلى ذروة 5% في النصف الأول من العام المقبل، في وقت تذبذب الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد استقالة ليز ترَس من منصبها كرئيسة للوزراء في المملكة المتحدة.

كان هناك حذر واضح في أوساط المستثمرين بشأن التحديات الاقتصادية، وهو ما دفع بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى الانخفاض بنسبة 1% على الأقل بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في فترة سابقة من تعاملات الجمعة. هذه كانت المرة الـ16 التي يشهد فيها المؤشر تقلبات بهذا الحجم في عام 2022، وهي أكبر نسبة تذبذب في أي عام منذ الأزمة المالية.

تلاشت سريعا المكاسب التي تحققت بقيادة أسهم التكنولوجيا في جلسة الخميس، وذلك بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلاديلفيا، باتريك هاركر، إنه من المرجح أن يرفع صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة "أعلى بكثير" من مستوى 4% هذا العام، والإبقاء عليها عند المستوى التقييدي – مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال القيام بما هو أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، علماً أن نطاق سعر الفائدة الأساسي حالياً، يتراوح بين 3% و3.25%. كذلك، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إنه ستكون هناك حاجة للمضي في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.

قال فؤاد رزق زاده، محلل السوق في "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم": " لم تخرج الأسهم بعد من دائرة الخطر". وأضاف: "المخاوف بشأن المزيد من التشديد في سياسة البنك المركزي في ظل التضخم المرتفع والنمو المنخفض، تعني أن المستثمرين سيتجنبون شراء الأسهم بقوة، حتى في ظل مستويات الأسعار المتدنية نسبياً".

تعامل المستثمرون الجمعة مع مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، ومن بينها مبيعات "تسلا" المخيبة للآمال، ونتائج "إنترناشيونال بيزنس ماشينز" (IBM) التي فاقت التوقعات". وقد لاحظ العديد من المراقبين، أن التراجع الأخير الذي شهدته السوق، يعزز احتمالات حدوث مفاجآت صعودية. كما لاحظوا أنه لم يكن هناك نقص في إشارات التحذير بشأن الاقتصاد.

على سبيل المثال، انضمت شركة "ألكوا" (Alcoa Corp) إلى موجة انتعاش المعادن يوم الخميس، إلا أن خسائرها الفصلية أشارت إلى تدهور البيئة بالنسبة إلى شركة حذرت في الشهر الماضي المستثمرين من الضغوط التي تتعرض لها بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار الألمنيوم. وهذا مقياس، يمكن الاعتماد عليه، لصحة القطاعات، بما في ذلك قطاعات البناء والسيارات والطيران وصناعة وتجارة المنتجات الإستهلاكية.

كانت هناك إشارة مقلقة أخرى، جاءت من شركة "يونيون باسيفيك" (Union Pacific Corp)، أكبر شركة للشحن عبر سكك الحديد في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى وجود تباطؤ في الطلب على الشحن.

قال مايك لوينغارت من مكتب الاستثمار العالمي في "مورغان ستانلي"، إنه في الوقت الذي يتابع فيه المتداولون نتائج الشركات "مع تركيز على تقديراتها، من المتوقع أن تظل هناك تقلبات حادة".

لم تحمل التقارير الاقتصادية الأخيرة الكثير من الإشارات المشجعة أيضاً، مع تراجع مبيعات المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي، ما يؤكد تأثر سوق الإسكان سلباً بارتفاع الفائدة على قروض الرهن العقاري. وهذه أطول فترة من التراجع في مبيعات المنازل منذ عام 2007، عندما أدخل انهيار سوق الإسكان الاقتصاد الأميركي في ركود حاد.