اتساع العجز التجاري الياباني يفاقم الضغوط على الين

اتسعت فجوة التجارة اليابانية لتسجل أطول سلسلة من العجز التجاري المستمر منذ 2015، حيث أدى ضعف الين إلى ارتفاع فاتورة الواردات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد ككل، ويدفع باتجاه المزيد من ضعف العملة.

للشهر الثاني على التوالي، تخطى العجز التجاري الياباني 2 تريليون ين، برغم أنَّه تراجع إلى 2.09 تريليون ين (14 مليار دولار) بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2.82 تريليون ين في الشهر السابق، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقَّعون أن يبلغ العجز 2.15 تريليون ين.

الدولار يصعد إلى 150 يناً والمتداولون يترقبون تدخل بنك اليابان لإنقاذ عملته.

زادت الواردات بنسبة 45.9%، وهي نسبة أعلى قليلاً من توقُّعات المحللين، فقد ارتفعت تكلفة مشتريات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الصادرات بنسبة 28.9% بقيادة قطع غيار السيارات والرقائق الإلكترونية، في حين كانت توقُّعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 26.6%.

على الرغم من أنَّ زيادة الشحنات إلى الصين والولايات المتحدة وأوروبا تعتبر خبراً ساراً بالنسبة إلى كبار المصدرين في اليابان؛ لكنَّ العجز التجاري المتواصل سيؤثر على تعافي البلاد من وباء فيروس كورونا.

سيعيق العجز التجاري النمو الاقتصادي، بينما قد يتزايد تأثير ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء عن طريق تباطؤ الاستهلاك المحلي. وسيؤدي استمرار العجز التجاري أيضاً إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الين، الأمر الذي يعقد أكثر آفاق الاقتصاد الياباني.