ختام أعمال مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة «معا لتنمية إفريقيا»

 اختتمت أعمال مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة " معا لتنمية إفريقيا" اليوم الخميس، والذي يتزامن معه المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرنامج التدريبي الإفريقي الأول في مجال الإسكان التعاوني.
 

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان رئيس المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، إن إعلان القاهرة الذي وقع عليه عدد من الوزراء وممثلي تعاونيات الدول الإفريقية خلال الجلسة الختامية، سيكون بمثابة خريطة طريق للعمل خلال الثلاث سنوات القادمة.
 

وأوضح أن جمهورية مصر العربية خلال فترة توليها رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة حتى أكتوبر 2025، ستواصل العمل من أجل تحقيق مخطط التنمية المستدامة وأهدافها المطروحة من الأمم المتحدة 2030 وأجندة إفريقيا الاقتصادية 2063.
 

وأكد ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تعزيز الدعم الحكومي من جميع حكومات الدول الإفريقية لمنظومات التعاون في هذه الدول، وتفعيل دور أكبر للمرأة والشباب في ممارسات التعاونية، وكذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتعظيم دور التعاونيات في تنفيذ هذه المهام، علاوة على أهمية العمل على تقليل التأثير من التغير المناخي على الأنشطة التعاونية وخاصة التعاونيات الزراعية.
 

وطالب رزق، جميع ممثلي الحكومات والوزراء المشاركين بالمؤتمر من قارة إفريقيا ببذل المزيد من الجهد والعمل لتلبية طموحات التعاونيات الإفريقية خلال الفترة القادمة.
 

وكشف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن أنه اتفق مع تاج الدين إيولا رئيس الحلف التعاوني الإفريقي، على أن يتم تكريم التجارب التعاونية سنويا من مصر لجميع أشقائها الأفارقة في جميع أنحاء القارة، مع توسيع قاعدة التكريم لتشمل جميع الأنشطة التعاونية في القارة الإفريقية.
 

وتوجه الدكتور حسام رزق بالتهنئة لجميع الوفود المشاركة بالمؤتمر وكذلك متدربي البرنامج التدريبي الإفريقي الأول للإسكان التعاوني، مؤكدا ثقته أنهم حصلوا على كامل هذا البرنامج الذي أهلهم لتولي المناصب القيادية في منظومة الإسكان التعاوني في القارة الإفريقية.
 

وتضمنت الجلسة الختامية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومكتب تنمية التعاون التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، حيث تهدف هذه المذكرة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب في المشروعات والأنشطة التعاونية الناجحة التي يتم تنفيذها وإدارتها في كلا البلدين وفقا لأحدث النظم.
 

يأتي ذلك في إطار الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المرتبطة بمجال التعاونيات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.