لجنة أممية تتوصل لأسباب معقولة لاستنتاج وقوع «جرائم حرب» في مناطق أوكرانية
قالت اللجنة الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برصد الانتهاكات، إنها وبناء على تحقيقاتها في الأحداث التي وقعت في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي في أواخر فبراير ومارس 2022، وجدت أسبابا معقولة لاستنتاج وقوع مجموعة "جرائم حرب" وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هناك، مؤكدة أن هناك حاجة لا يمكن إنكارها للمحاسبة.
وأضاف رئيس اللجنة إريك موس - في تقرير للجنة اليوم الثلاثاء ستقدمه إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية - أن تأثير هذه الانتهاكات على السكان المدنيين في أوكرانيا هائل كما أن الخسائر في الأرواح بالآلاف إضافة إلى أن تدمير البنية التحتية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة وثقت هجمات استخدمت فيها أسلحة متفجرة بشكل عشوائي في مناطق مأهولة بالسكان تعرضت لهجوم من قبل القوات المسلحة الروسية كما وجدت أن القوات الروسية هاجمت مدنيين كانوا يحاولون الفرار.
وتابع التقرير أن هناك أمثلة لكلا طرفي النزاع المسلح ( بدرجات متفاوتة) لفشلهما في حماية المدنيين أوالأعيان المدنية من آثار الهجمات من خلال وضع أهداف وقوات عسكرية داخل أو بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان، لافتا إلى أن القوات المسلحة الروسية مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانتهاكات المحددة بما في ذلك جرائم الحرب كما أن القوات الأوكرانية أيضا ارتكبت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في بعض الحالات بما في ذلك حادثتان توصفان بجرائم حرب.
وأكدت اللجنة أنها وثقت أنماط الإعدام بإجراءات موجزة والحبس غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في المناطق التي تحتلها القوات المسلحة الروسية في المناطق الأربع التي ركزت عليها إضافة إلى اعتقال أشخاص وترحيل بعضهم بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الروسي حيث لا يزال العديد منهم في عداد المفقودين.
وأوصت اللجنة - في تقريرها - بتعزيز تنسيق جهود المساءلة الدولية والوطنية لتحسين الفعالية ومنع إلحاق الأذى بالضحايا والشهود، مؤكدة أنها ستسعى وفقا لتفويضها إلى المساهمة في تحديد المسؤولين.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة زارت 27 بلدة ومستوطنة وأجرت مقابلات مع 191 ضحية وشاهدت كما فتش محققوها مواقع التدمير والقبور وأماكن الاحتجاز والتعذيب ومخلفات الأسلحة وراجعوا عددا كبيرا من الوثائق والتقارير.
ولفتت اللجنة الدولية إلى أنها ستكرس تدريجيا المزيد من مواردها للنطاق الزمني الأوسع والإطار الجغرافي والموضوعي الأوسع وفقا للتكليف الصادر لها في مارس، مشيرة إلى أن القضايا ذات الأهمية ستشمل الانتهاكات المحتملة في معسكرات التصفية وعمليات النقل القسري المزعومة للأشخاص والظروف التي يزعم فيها حدوث عمليات التبني السريع للأطفال إضافة إلى التغييرات في الإدارة المحلية وما يسمى بالاستفتاءات.
