رد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر «المناخ»
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه مصري، بحيث تخرج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى ويتم رد الضريبة عندما يتم الشراء من إحدى المحلات التجارية التي تصدر فاتورة ضريبية، موضحًا بها وصف السلع المشتراه من حيث النوع والعدد والقيمة، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة.
وفى حالة وجود منظومة إلكترونية لدى البائع يسجل بيانات جواز السفر على الفاتورة، وعند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراه ومطابقتها على نموذج الرد واعتماد «فواتير الشراء» ليتم الرد فورًا بالعملة الأجنبية على البطاقات المصرفية الخاصة بالمغادرين مستحقي رد الضريبة بدون الاعتماد على الوسائل النقدية.
أضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي البنك المركزي والبنك «الأهلي» وبنك «مصر»؛ لمناقشة دورة العمل المقترحة لتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتم التوافق عليها وتوقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي «الضرائب»، و«الجمارك»، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ، موضحًا أن هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ.
وتتولى هذه اللجنة تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار مؤتمر المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك، والتنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بالمؤتمر، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورصد أي مشاكل قد تعوق الإفراج أو رد الضريبة واتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها، واقتراح أي أفكار لتيسير إجراءات الإفراج ورد الضريبة.
وتم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لتمكينها من إنجاز مهامها في التوقيتات المناسبة، وبالتنسيق مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، على أن تُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه علي وزير المالية، وذلك حتي انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وانتهاء كل الإجراءات.
