قانون إعفاء سيارات المغتربين يبدأ تنفيذه الشهر المقبل

انتهت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، في اجتماعها المعقود مساء اليوم الاثنين، من مناقشة مشروع ،القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والموافقة على جميع مواده وقامت بإعداد تقرير عنه تمهيداً، لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح غدا الثلاثاء 18 أكتوبر.

وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمناً جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

ومن المنتظر، أن يوافق مجلس النواب في جلسة الغد على مشروع القانون، ومع إصدار القرار المنفذ لأحكامه بعد أسبوعين، سيكون القانون دخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر.

وأدرج، مكتب مجلس النواب مشروع القانون، في جدول أعمال المجلس لجلسة الغد.

و جاء ذلك تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.