«الرقابة الصحية» و«الصحة العالمية» تنظمان مؤتمر التطبيب عن بعد

أكد د. أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية (التطبيب عن بعد) في تحقيق الإتاحة والوصول لخدمات الرعاية الصحية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من تغطية صحية شاملة وتحقيق العدل والمساواة والقضاء على الفقر، إلى جانب إلى الحاجة الملحة لممارسة التطبيب عن بعد فى ظل نقص الكوادر البشرية في التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة.

وأشار إسماعيل إلى أن صناعة التطبيب عن بعد أصبحت واقعا فرضته تكنولوجيا الاتصالات الحديثة كما فرضه واقع الجوائح العالمية التي هددت النظام الصحي العالمي في ظل ازدياد احتياجات المجتمع لخدمات الرعاية الصحية الطارئة منها وغير الطارئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت عنوان: (التطبيب عن بعد.. خطوة تتبعها خطوات) والذى ناقش التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أطراف المنظومة الصحية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تعريف منظمة الصحة العالمية للتطبيب عن بعد لم يشمل فقط توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال التواصل بين مقدمى خدمات الرعاية الصحية للحصول على الاستشارات الطبية (التطبيب عن بعد من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة)، لكنه يمتد أيضا للتواصل بين المرضى الراغبين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بعد ومقدمى الرعاية الصحية (التطبيب عن بعد من مريض إلى مقدم خدمة)، مما يستوجب تنظيم مختلف هذه العلاقات فى إطار قانونى وإجرائى وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التى تواجه التطبيق الصحيح لها ومناقشة قابليته وتقنينه وتلخيصه واعتماده حتى تعمل ضمن إطار قانونى يضمن فاعليتها وجودتها وانضباطها من خلال تنظيم سلسلة من ورش عمل تهدف إلى دعم مناقشة السياسات وتناول جميع محاور التنفيذ والأطر التنظيمية للتطبيب عن بعد. حيث قامت فكرة هذه الورش على مناقشة وتحليل خبرات الدول السابقة فى مجال التطبيب عن بعد بمحاور تنفيذه الأربعة وشملت هذه الدول; (كندا – الولايات المتحدة الأمريكية – فرنسا – المملكة المتحدة – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – الهند - اليابان).

وفى ذات السياق، أشادت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالدور الهام لمصر فى البحث العلمى وتوليد الأدلة، وتقديم الحلول العلمية المبتكرة بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى خاصة ما قامت به وزارة الصحة والسكان المصرية من تشجيع للعديد من الابتكارات الصحية الرقمية التى توفر فرصا حقيقية للتغلب على تحديات النظام الصحى خاصة فى ظروف جائحة كوفيد-19 التى ساهمت، بالرغم من تأثيرها سلبا على الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم، فى تشجيع الابتكار العلمى فى مجال الرعاية الصحية الذى مثل بوابة للاستجابة للعديد من التحديات الناشئة عن الأزمة فى جميع أنحاء العالم، حيث تعد أول جائحة فى التاريخ تستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع للحفاظ على سلامة الناس، وأدت إلى ثورة فى استخدام الابتكار الرقمى لتوقع ورصد ومكافحة انتشار العدوى، فضلا عن توفير خدمات التشخيص والرعاية الافتراضية.

وتابعت: أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بالفعل الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020 – 2025، والتى تشجع الدول الأعضاء على صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقا لأولوياتها لتحقيق نظم صحية أقوى وأكثر مرونة وأقرب للناس، ويشمل ذلك بالطبع الأطر التشريعية والمالية، والحوكمة اللازمة لضمان كل حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات وضمان مستوى الخدمة التى تقدم لها بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة.

وأضافت د. نعيمة القصير أن بعض دول الإقليم استفادت من بنيتها التحتية للتكنولوجيا أكثر من غيرها، وأن التعاون مع الشركاء فى ورش العمل أوضح أن هناك الكثير من التجارب الناجحة فى مصر التى استفادت من التكنولوجيا وتقديم خدمات التطبيب عن بعد، مما ساعد كثير من المرضى من الاستفادة بخدمات صحية بشكل ايسر وأحيانا بشكل أقل تكلفة لهم إلى جانب القدرة على التواصل مع استشاريين مما يزيد من التعلم والتدريب الاكلينيكى كما عرضت المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بعد التعاون بين المستشفيات الجامعية فى القاهرة وبعض المستشفيات فى صعيد مصر والمناطق النائية مشيرة إلى استفادة النظم الصحية أيضا من التعامل مع المواطنين لحجز التطعيمات، من خلال بوابتها الإلكترونية مما قلل التزاحم والضغط على بعض المنشآت الصحية دون غيرها فضمن توزيعا افضل وخدمة افضل للمواطن وعبء أقل على المنشآت الصحية مما يجعلنا نتطلع نحو تحقيق أهداف الصحة للجميع عن طريق الاستفادة أكثر وأكثر من التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

ووجهت د. نعيمة القصير، الشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على المبادرة لبدء حوار السياسات والحرص على الوصول لمعايير تجمع كل الشركاء المعنيين فى مختلف القطاعات، وللهيئة العامة للرعاية الصحية على تطلعها للاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية لتحقيق التغطية الشاملة للمواطن المصرى، وكذا لهيئة التأمين الصحى الشامل وحرصها على الاستدامة المالية والاقتصادية للتغطية الصحية الشاملة.

وأوضح المهندس حسام صادق، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هيئة التأمين الصحى الشامل، المسئولة عن إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحى الشامل، تتبنى الفكر الخاص بتطبيق تكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال الأدوات التكنولوجية المتاحة لدى مقدمى الخدمة وعلى رأسها خدمات التشخيص عن بعد التى تعمل الهيئة على دراستها خلال الفترة الحالية بالشكل الكافى لاعتمادها فى حزمة الخدمات التى تقدمها الهيئة من خلال المنظومة بعد أن يتم تقنينها، مشيرا إلى أهمية تنظيم استخدام التكنولوجيا من الناحيتين القانونية والاجرائية وهو ما يوفره استصدار القانون الذى يتم دراسته حاليا فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وأشار إلى أهمية تحديد التخصصات التى سيكون مسموح بها تقديم الخدمات من خلال التطبيب والتشخيص عن بعد، على سبيل المثال يمكن للهيئة أن توصى بالمتابعة مع المريض عن بعد لتوفير الوقت والجهد والتكلفة التى تستهلكها المتابعة حاليا فى العيادات الطبية مما يؤدى إلى خفض نسب الترددات إلى ما يتراوح بين 40% و50% بوحدات طب الأسرة، كذلك المتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام توفيرا لوقتهم ومجهودهم خاصة وأن حالة صاحب المرض المزمن حالته لا تتغير بمعدل سريع وبالتالى تلعب التكنولوجيا هنا دورا هاما فى عمليه المتابعة خاصة مما يقلل حالات الانتظار، وهى الشكوى الرئيسية من المستفيدين بالمنظومة، مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الطبيب وتقليل العبء على المريض نتيجة خفض عدد الترددات على العيادات الخارجية وعيادات طب الأسرة بنسبة 50٪؜ ويوفر فرصة أمام عدد أكبر من المرضى للكشف لأول مرة مؤكدا أن الهيئة تتبنى كل أنواع الابداعات التكنولوجية الجديدة التى تساعد المرضى فى رحلة علاجهم تحت ظل التأمين الصحى الشامل.

شارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر د. محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذى أشار فى كلمته إلى أهمية اصدار قانون المسئولية الطبية وقانون التطبيب عن بعد لتحديد المسئوليات بدقة مشيدا بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى ضبط مخرجات القطاع الصحى المصرى وضمان مستوى جودة الخدمات المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.

وعقب الجلسة الافتتاحية، استعرض د. جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، تفاصيل التحول الرقمى فى القطاع الصحى المصرى ودور منظمة الصحة العالمية فى هذا الإطار.

وقا الدكتور جاسر الكريم، نتشرف بدورنا الداعم لاستراتيجية التحول الرقمى فى مصر والعمل مع هيئات التأمين الصحى الشامل لدفع ملف التطبيب عن بعد فى سياق الدعم الفنى للتحول الرقمى ونظم المعلومات الصحية للنظام الصحى فى مصر.

كما استعرض د. أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال عرض تقديمى أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات والمشاركات خلال سلسلة ورش العمل التى أدارها وصولا إلى الورشة الأخيرة التى تناولت الجانب القانونى والتشريعى لمستقبل التطبيب عن بعد مؤكدا أن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفت الهيئة الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية فى ورش العمل.

شارك بالمؤتمر م. أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، د. إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الصحى، د. أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء، د. حازم مصطفى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، محمد عامر، مستشار رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى والتكنولوجيا الطبية للتحول الرقمى، د. حسن السكرى، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة أى هيلث، د. خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، د. ممدوح العربى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى،، خالد متولى، مدير إدارة تطوير الخدمات للقطاع الصحى بوزارة الاتصالات، د. محمود صبرى، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، د. محمد فريد، امين نقابة الأطباء، د. كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ونخبة من المتخصصين والخبراء.