الحكومة تخصص 60% من قيمة الدعم للسلع التموينية خلال 2022-2023
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر في مصر تراجعت إلى 29.7% عام 2019-2020 مقابل 32.5% عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عاما.
جاء ذلك في بيان لجهاز الإحصاء، اليـوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وأضاف الجهاز، أن أهم جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، شملت توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية التي تسببت بها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتطرق الجهاز إلى للبرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف “رؤية مصر 2030″، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر ومن أهمها دعم السلع التموينية، حيث أن هناك 90 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5% من إجمالي قيمة الدعم المقدم من الدولة في موازنة العام المالي 2022-2023؛ مقابل 87.2 مليار جنيه في موازنة العام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2%.
وبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لعدد اربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهرياً)، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية.
ومع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تم زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وزيادة 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـنحو 833 مليون جنيه شهريًا.
وحول برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة”، أشار إلى بدء برنامجي تكافل وكرامة عام 2015 حيث كان عدد المستفيدين منهما 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل، و14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام 2014-2015، وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3.8 مليون أسرة عام 2020-2021 يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنيه.
ووجه رئيس الجمهورية بعد تصاعد الأزمة الروسية بزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة إلى 21 مليار جنيه، وتم تخصيص 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما ساهم فى زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة، أى 6.4 مليون فرد عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة، أى 17 مليون مواطن عام 2022.
وتطرق جهاز الإحصاء إلى برنامج “فرصة” والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الدولة منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات انتاجية موجهة لعدد 50 ألف مستفيد في 8 محافظات (الفيوم – بني سويف – أسيوط – المنيا – سوهاج – الأقصر – الشرقية – القليويبة)، و4200 اسرة لامتلاك أصول إنتاجية من الماشية في 8 محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الغريبة – كفر الشيخ – المنوفية – قنا) ، وافتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة لتوفير فرص التدريب والتوظيف وإمتلاك أصول انتاجية لتاسيس مشروعات متناهية الصغر وتقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، و70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الإقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.
وتتضمن البرامج "سكن كريم" والذي تم إطلاقه عام 2017 بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”، ولقد ساهم البرنامج في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2.5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية.
وتشمل البرامج برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وتبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه هو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
كما تم إدراج ضمن اعتمادات الباب الثامن الخاص بسداد القروض مبلغ 2 مليار و750 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ الممولة من القرض الممنوح لصندوق الإسكان الاجتماعى ليصبح إجمالى المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعى بالموازنة للدعم النقدى ودعم المرافق نحو 7 مليارات و780 مليون جنيه.
كما تم تجهيز 16.056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 624 مليون جنيه في مناطق (الأسمرات -3، وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً)، وجار تأثيث 17.400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل (أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18) بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.
وإضافة إلى ذلك هناك دعم التامين الصحي لغير القادرين، وتم تقديم 864 مليون جنيه دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستفيدين لمدة استحاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين للعام المالي الجاري 2022-2023.
كما تم تقديم 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب الضمان الاجتماعي العام المالي الجاري 2022-2023، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
وحول إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، أشار الجهاز إلى صرف منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 500 جنيه شهريًا للفرد، وتوسع الدولة فى أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة جديدة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، بالاضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر.
