وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال صندوق مصر السيادي، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في مناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقدة بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت السعيد -خلال كلمتها- إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.

ولفتت إلى أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعي لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة.

ونوهت لى خطى الدولة السريعة لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية، وإلى تطوير برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” وزيادة المستفيدين، وإلى تنفيذ أحد أكبر المشروعات التنموية في العالم ” حياة كريمة” والتي تهدف إلى تطوير المجتمعات الريفية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد.

وقالت وزيرة التخطيط، إن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف، مؤكدة أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا خاصة بالنسبة للدول النامية.

وأوضحت أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، وأن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحة أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.

وأضافت السعيد، أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث إن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.

وحول تمويل أزمة المناخ، أشارت السعيد إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، و3 تريليونات دولار إلى 6 تريليونات دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.

وأوضحت السعيد أن أفريقيا تلقت 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، موضحة أنه على الرغم من أنها أقل مساهمة في مشاكل المناخ إلا أنها تعاني أكثر من عواقبها، وأن القارة ستحتاج إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول الأفريقية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا.

وتابعت أن مصر كانت تشارك بفعالية في معالجة مسألة التمويل ، كمكون أساسي لتحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى إطلاق أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية المستدامة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الحكومة باتباع آليات تمويل مبتكرة، كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.

كما اشارت السعيد إلى دور القطاع الخاص، وتطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، واكتساب الأمر أهمية كبيرة مؤخرًا مع زيادة الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية.

وشددت السعيد على أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها، مؤكدة ضرورة اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.

وحول جهود مصر لتعزيز التحول الأخضر، أشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، فضلًا عن مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، وتأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي والتعويض عن تدهور الأراضي، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح الزعفرانة وجبل الزيت، ومشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأوضحت السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

وتابعت أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، وأنه من المتوقع أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.

وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال COP27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، موضحة انه من خلال المبادرة، ستعمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.

وحول المبادرة الثانية، أوضحت السعيد أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.

وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحة أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.