وزير النقل يتفقد ميناء غرب بورسعيد ومشروعات الهيئة الاقتصادية.. صور

زار الفريق  مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء غرب بورسعيد، حيث كان في استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، والربان طارق شاهين، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، واللواء رضا اسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل للموانىء البحرية، لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، في إطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين الموانئ.

بدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، حيث قدم  الربان طارق  شاهين عرضًا استعرض  خلاله موجزا عن تاريخ الشركة منذ انشائها في 31 يوليو 1984 باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الهامة التي تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، كذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية، إذ تقع محطة حاويات الشركة على مساحة "٥٧٥٥٢٥ متر مربع"، وتحتوى على 11 ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك، ويبلغ طول رصيف المحطة 950 مترًا، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس 15.5 متر، كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 830 ألف حاوية مكافئة، كما تم عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة،  وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية، مُشيرًا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد كأحد الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب  من 38 عاماَ.

كما تم استعراض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب)، ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية، وتداول وتخزين البضائع العامة، كذلك تم عرض امكانيات المستودع الجمركي الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان، الذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في انشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية، وعدم تكدسها وتسهيلا على المصدرين والمستوردين.

ووجه وزير النقل بدراسة الربط بين المستودع الجمركي والميناء الجاف بالعاشر من رمضان، كذلك عقد دروات تدريبية وتأهيلية للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة، وإجراء الاختبارت الخاصة بتلك الوظائف وفقا للإطر المحددة والكارت الوظيفي لكل وظيفة وفقًا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة، وفي ختام العرض تم مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركة، حيث أكد الوزير سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة، وتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد "إعادة تاهيل الرصيف الحالي - زيادة المسافة بين القضبان - عملية إحلال لأوناش الرصيف الحالية باوناش جديدة ذات احمال عالية لتتعامل مع سفن الاجيال الحديثة - إعادة تاهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها - ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات Terminal Operating Sistem.

وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل وشركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، بشأن وضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، للبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، ورفع كفاءتها، والتوسع في أنشطتها، ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين، وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات، بمنطقة شرق المتوسط.

وبعد انتهاء العرض، أجرى وزير النقل زيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد، حيث تفقد مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء، واطلع على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، مثل محطة الصب الجاف بسعة 100 ألف طن لتحقيق طاقة تداول تتراوح من 1.5 حتى 2 مليون طن، ومشروع إنشاء محطة الصب السائل “بتروكيماويات” على مساحة ١٥٦٥٧ متر مربع بطاقة تخزينية ٥١١٦٣ متر مكعب، لتحقيق طاقة تداول تصل إلى ٣١٠ ألف طن سنويًا، ومشروع تطوير رصيف عباس، ورفع كفاءته بطول ٦٧٠.٤٥ متر وغاطس ١٧ مترًا.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كل الموانىء المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا، بأعماق تتراوح من 15 - 18 متر، وأهمها على البحر الأحمر "سفاجا والعين السخنة"، وعلى البحر المتوسط "إسكندرية ودمياط وبورسعيد " ليصل إجمالي أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا .

وأضاف أن وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين، ونجحت في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية، كذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر، مما يساهم في التنافسية في الأداء، وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة، ويسهل من تصدير المنتجات، ويخلق فرص عمل متعددة في كل نواحي البلاد، مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.