محافظ البنك المركزي يدعو جميع المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ

وجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الدعوة لكل المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة، في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، في كلمة محافظ البنك المركزي خلال ترؤس الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة.

وطالب، بضرورة مواصلة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعم تمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية، وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائي، بعد أن كبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وانكماشًا ملحوظًا.

إن قضية تغير المناخ خلقت نوعًا جديدًا من التحديات الهيكلية على العالم ويمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت 32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

وأعرب عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبراً أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولي ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.

وأشار أنه خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ 3 سنوات تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا ، واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي، وسبل العيش، مبينا أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولي وواضعي السياسات.

ولفت عبدالله إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول، مُوضحًا أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وقال المحافظ: "نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة، في الوقت المناسب، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية"، وأضاف: "كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا".

وتابع: "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، كذلك صندوق المرونة والاستدامة، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا"، وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية، لا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية، مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة واقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.