«حماية المستهلك» يضبط كيانًا وهميًا يدعي امتلاكه لموقع تسوق إلكتروني لتضليل الجمهور
شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة التي استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع إلكتروني مُضللاً بذلك المستهلكين في التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة، استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكل أنواع المخالفات وتطبيق القانون حِيال المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكتروني وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقلداً بذلك اسم ونشاط الشركة الأصلية، وعلى الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال “إدارة الرقابة على الأسواق” من حاملي صفة “الضبطية القضائية”، والتوجه للمخزن وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التي يقوم ببيعها.
كما عُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر، وتنوعت بين “أجهزة هاند ميكر – أجهزة كيتشن ماشين – مكواه ملابس – أجهزة خلاطات – أجهزة مكانس – عجان – مضرب كهربائي – أفران كهربائية - أجهزة منزلية أخرى”، كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في انتحال اسم الشركة وجميعهم يحملون اسم وشعار الموقع، وهي “دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية”.
بمراجعة الشركة الأصلية، التي نفت أي صلة لها بهذا الكيان، قام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإثبات المخالفات التي وجهت لصاحب المنشأة طبقًا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / قانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994، وهي “الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكة للشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع دون بيانات – الغش التجاري”، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
و يُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكتروني أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين ويتصدى بقوى للكيانات الوهمية المقلدة لأسماء الشركات وذلك لخطورتها على الاقتصاد المصري.
