سقوط عصابة «العقاقير والأدوية المخدرة» في 5 محافظات
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العقاقير والأدوية المحظور تداولها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة انتشار الترويج لعقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها إلا من خلال إحدى الشركات التى تملك حق استيراد وتوزيع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
على الفور، تم تشكيل فريق بحث لتتبع مصادر تداول تلك الأدوية فى عدد من محافظات الجمهورية لمعرفة كيفية تسربها من مخازن تلك الشركة وصولاً لتجار المواد المخدرة لبيعها، وتم إعداد عدة مأموريات بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - الدقهلية – الغربية ) أسفرت جهودها عن ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزته (9280 قرص لعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات).
كما تم بإرشاده ضبط (شخصين، مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة – الدقهلية")، وبحوزتهما (5000 قرص من عقار طبى لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرج بجدول المخدرات)، وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية ولها محل إقامة آخر بمحافظة الغربية) وباستهدافها أمكن ضبطها وبحوزتها (500 ألف قرص لعدة أدوية مختلفة – 540 أمبول "أنسولين" المستخدم لعلاج مرضى السكر – كارنيه مزور باسم المتهمة يفيد عملها بإحدى الجامعات الحكومية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى - هاتف محمول - سيارة تستخدم فى نشاطها).
وبمناقشتها أقرت بتحصلها على المضبوطات من (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة ) وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته ("7680 قرص من لعدة أدوية مختلفة- 175 أمبول "نالوفين " جميعها مدرجة بجدول المخدرات - كمية من الدفاتر لروشتات طبية منسوب صدورها للعديد من الأطباء والعيادات الطبية – عملات "أجنبية – محلية") وبمناقشته أقر بتحصله على الأدوية المضبوطة من كل من (مديرين بفرعى الشركة المشار إليها والتى لها حق استيراد وتوزيع تلك الأدوية بمحافظتى "القاهرة – الإسكندرية) وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( دفاتر روشتات طبية خالية البيانات بأسماء أطباء مختلفة – 1000 قرص لأدوية "ترامادول – تامـول – ألترادول" – صور بطاقات رقم قومى لأشخاص مختلفة تستخدم فى صرف الأدوية – مبلغ مالى- 60 روشتة طبية مرفق بها صور بطاقات رقم قومى "تم صرف أدوية مخدرة بموجبها " من ذات نوعية الدفاتر المضبوطة مع أحد المتهمين) .
كما أكدت التحريات قيام الأخيرين بالتربح من أعمال وظيفتهما باعتبارهما مديرى فرع بالشركة المشار إليها ، وبيع الأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة بالمخالفة لتعليمات الشركة جهة عملهما بسعر أزيد من سعرها الأصلى وحصولهما على الفارق وتسويتهما فواتير البيع لتلك الأودية لصيدليات وروشتات طبية وهمية " على خلاف الحقيقة".