مصر تستعرض تجربتها حول المساواة في التعليم أمام المنتدى الإقليمي لجنوب المتوسط

قالت رئيسة قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نائبة عن وزير التربية والتعليم الدكتورة رندا شاهين إن "مصر لديها قواعد دستورية وقانونية ملزمة لمسألة المساواة في التعليم"، منوهة بأن هناك توجيهات رئاسية في هذا الصد تشدد على ضرورة المساواة في التعليم وتعزيز هذه الثقافة.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رندا شاهين تجربة مصر في مجال تعزيز المساواة في التعليم أمام المنتدى الإقليمي حول المساواة في التعليم بمنطقة جنوب البحر المتوسط، والمنعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان على مدار يومين، وذلك عبر الفيديو، بمشاركة عربية تضم (الأردن، وفلسطين، ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب)، وبحضور ما يقرب من 120 مشاركا.

وأشارت الدكتورة راندا شاهين إلى أن تجربة مصر في تعزيز المساواة متفردة وتاريخية.

وبدوره، قال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري الدكتور حسام المندوه الحسيني، خلال مشاركته بالمنتدي، "إن المساواة بين الرجل والمرأة شهدت طفرة كبيرة في الجزء التشريعي بالبرلمانات العربية"، منوها بأن هناك في مصر حاليا تمكين حقيقي للمرأة بقوة القانون والدستور، وبدعم من الرئيس السيسي.

وأضاف: أن "مشكلة الوعي تعتبر هي المعركة الحقيقية أمام كل مسئول في وطنه.. ويتحقق الوعي من خلال التعليم والثقافة، فلا يوجد تعليم بدون وعي حقيقي، خاصة إذا كانت الأهداف وجدانية تترك أثر داخل الطفل وهو في مرحلة الدراسة الأولى".

وأكد أن القوى الناعمة هي الحل السحري والسريع لأي مشكلة مجتمعية، مشددا على أن وزارة الثقافة في أي دولة عليها الدور الأكبر في الوصول للوجدان.

ومن جهته، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور وجيه عويس التعديلات التي أجرتها الحكومة الأردنية أجرت على بعض التشريعات الخاصة بتحسين أوضاع النساء، موضحا أنه تم إعداد استراتيجيات لسدّ الفجوات بين الجنسين، مثل استراتيجية "تعميم قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم للأعوام 2018 - 2025".

وأشار إلى البرنامج التوعوي الذي طرحته "المبادرة النسوية الأورومتوسطية" لمجموعة من المعلمين والمعلمات حول المساواة في التعليم بما يتوائم مع أهداف الاستراتيجية تحت محور "الموارد البشرية"، مبينا أن الهدف من خلاله رفع وعي كافة المعلمين والمعلمات وبناء قدراتهم بقضايا عديدة.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى عدة محاور، منها: تفعيل استخدام الدليل إلى تعليم متوافق مع منظور النوع الاجتماعي، والممارسات الفضلى في تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم، والتعليم المراعي للنوع الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.