البرتغال تخطط لفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة

تخطط البرتغال لبدء فرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة التي يتم جنيها من عمليات الشراء التي تم الاحتفاظ بها لمدة أقل من عام، فيما يُعد تحول كبير في سياسة واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة في أوروبا.

لا تفرض البرتغال حالياً ضريبة على أرباح العملات المشفرة ما لم تكن تأتي من أنشطة مهنية أو تجارية. لكن ذلك على وشك أن يتغير. وفقاً للخطة المقدمة إلى البرلمان يوم الاثنين، من شأن بند في ميزانية الدولة المقترحة لعام 2023 أن يفرض ضرائب على المكاسب التي يتم جنيها من حيازات العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة تقل عن عام واحد بمعدل 28%. جاء في الخطة المقترحة أيضاً أن أصول العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة تزيد عن 365 يوماً ستبقى معفية من الضرائب.

ستنظر أيضاً مسودة الميزانية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، في إدراج عمليات إصدار العملات المشفرة الجديدة والتعدين كدخل خاضع للضريبة. ووفقاً لمسودة الميزانية، ستفرض الحكومة أيضاً ضريبة 10% على التحويل المجاني للعملات المشفرة، ومعدل 4% على العمولات التي يفرضها السماسرة على عمليات العملة المشفرة.

قالت البرتغال إن القواعد الجديدة تتماشى مع تشريعات العملات المشفرة في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا، حيث لا يدفع المستثمرون أي ضرائب إذا احتفظوا بالعملات المشفرة لأكثر من عام.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الضرائب أنطونيو ميندونكا مينديز في مؤتمر صحفي عُقد في لشبونة: "إنه نظام يُلائم نظامنا الضريبي ويتماشى أيضاً مع الإجراءات المتبعة في بقية أوروبا".

أدى افتقار الدولة للتشريعات إلى جانب تكاليف المعيشة المعقولة ودرجات الحرارة المعتدلة إلى جذب عدد متزايد من مهاجري العملات المشفرة والشركات العاملة في مجالها خلال السنوات الأخيرة.

وفقاً لـ"معهد الإحصاء الوطني البرتغالي"، ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البرتغال 40% خلال العقد الماضي إلى555,299 شخص في عام 2021. يستفيد بعض هؤلاء السكان أيضاً من ضريبة ثابتة تصل إلى 20% على دخلهم أو ضريبة 10% على معاشاتهم التقاعدية، وفقاً لما يسمى بـ"برنامج المقيمين غير المعتاد" في البرتغال.