«الكويت» تتخذ حزمة إجراءات للحد من ارتفاع أجور عمالة قطاع التشييد والبناء

اتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وبالتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة حزمة من الإجراءات للحد من ارتفاع أجور عمالة التشييد والبناء محليا في ضوء ما يشهده القطاع من ارتفاع الأسعار عالميا.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة الكويتية محمد العنزي، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات تضمنت تسهيل إصدار تراخيص شركات قطاع البناء والإنشاءات بما يسهم في زيادة نسبة تشغيل العمالة في السوق ثم الحد من ارتفاع الأجور، علاوة على توفير السلع والمواد الضرورية والخدمات ذات الصلة وسد احتياجات البلاد منها بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمواطن الكويتي من خلال المواد الإنشائية اللازمة لبناء القسائم السكنية المخصصة لهم بما لا يتجاوز 30 ألف دينار كويتي (نحو 96 ألف دولار أمريكي) وتغطية احتياجاته.

وبين العنزي، أن الوزارة اتخذت كذلك خطوات فعلية لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين بإصدار قرار فتح باب الاستيراد لمواد البناء من خارج البلاد بصفة شخصية بما يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية تساعد في خفض الأسعار بالسوق المحلية.

وأضاف أن دور وزارة الصناعة الكويتية ينحصر في تجديد وإصدار تراخيص شركات البناء والمقاولات وضمان إيجاد الرخص اللازمة التي تسمح باستقدام العمالة في ضوء شح العمالة الماهرة الذي خلفته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ غادر الآلاف منهم أثناء الجائحة وارتفاع الطلب العالمي على العمالة ما انعكس على السوق المحلي.

وذكر أنه بناء على المتابعة الحثيثة والمتغيرات للأسعار العالمية، فقد أصدرت وزارة التجارة قرارا بإجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء على المواطنين لصاحب القرض الإسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار (نحو 5.8 آلاف دولار) ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار (نحو 4.8 آلاف دولار) للتسهيل على الراغبين وتوفير أقصى أشكال الدعم.

وشدد على أن أسعار مواد البناء الرئيسة في الكويت تعتبر الأقل مقارنة مع الدول المجاورة لا سيما على مستوى مواد الحديد والأخشاب والأسمنت، مستدركا بأن ارتفاع الأسعار العالمية بشكل عام يؤثر على السوق المحلية.

وحول وجود دراسات جدوى لتكاليف مواد البناء والشحن لتمكين الجهات الرقابية من تحديد الأسعار بناء على المعطيات، أفاد العنزي بأن الجهة الوحيدة في الدولة التي لها الحق في تحديد أسعار السلع هي وزارة التجارة والصناعة بحسب القانون إذ تقوم بمتابعة الأسعار والتكاليف أولا بأول حيث يوجد جهاز مختص بمتابعة الأسعار محليا ودوليا.

وأكد ضرورة تعزيز ثقافة المستهلك ونشر الوعي بين الأفراد والبحث عن البدائل للمواد الاستهلاكية والإنشائية وغيرها للحد من بعض الارتفاعات المصطنعة تزامنا ودور الوزارة في رصد الأسعار وفرض الرقابة عليها وضبط المخالفات المصطنعة مع توفير السلع في السوق سواء المحلية أو المستوردة منها بما يصب في مصلحة المستهلك.