1.1 مليار يورو حجم صادرات مصر إلى إسبانيا خلال 2021
قال البارو إيرانثو جوتيريث سفير إسبانيا لدى مصر، إن الصادرات الإسبانية من السلع والخدمات لمصر في عام 2021 بلغت 1.6 مليار يورو، كما ارتفعت الصادرات المصرية لإسبانيا في العام نفسه لتصل إلى 1.1 مليار يورو، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري ووصوله إلى آفاق جديدة خلال عام 2022، خاصة بالنسبة للصادرات المصرية إلى إسبانيا.
وأكد، أن علاقات التعاون بين بلاده ومصر تتطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مزودا استراتيجيًا للغاز لإسبانيا.
وأوضح أن مصر تعد أحد أقرب أصدقاء إسبانيا وأكثرهم ثقة في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن البلدين اتفقا على زيادة التعاون والدفع بالطموحات حيث تتطلب تحديات العالم المتعددة اليوم تحالفات قوية وعملًا حاسمًا.
وأوضح أنه تم خلال هذه زيارة وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة نشيانا مينديز بيرتولو إلى مصر قبل أيام قليلة، على رأس وفد تجاري كبير، عقد العديد من الاجتماعات مع الجانب المصري مما أسهم فى رفع مستوى طموحاتنا وأهدافنا فيما يتعلق بدفع التعاون بين الجانبين، كاشفا عن أن الأشهر القادمة ستشهد المزيد من الاجتماعات المماثلة بين الجانبين.
وأكد أننا ندرك الأهمية الحاسمة للحظة التي نعيشها إذ تعاني في الوقت الحالي معظم دول العالم من المصاعب الاقتصادية وبالطبع من المخاطر الأمنية التي نتجت عن “الأزمة الروسية الأوكرانية”، مضيفا أن إسبانيا ومصر ليستا استثناء، ولكن وجود الإرادة السياسية يدفعنا إلى العمل جنبًا إلى جنب لتقليل تلك الآثار السلبية للأوضاع الحالية من خلال التعاون بين البلدين.
وأكد السفير الإسبانى بالقاهرة أن البلدين اتفقا على تكريس الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرا إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية شجعت مصر وإسبانيا على المزيد من العمل من أجل الدفع بالتعاون الاقتصادي.
وأوضح أن مصر أصبحت مزودًا استراتيجيًا للغاز لإسبانيا، ويمكن أن تتضاعف صادراتها في هذا القطاع مرتين أو ثلاث مرات في العام الحالي.
وأشار السفير إلى أنه يلتزم، على الرغم من الطفرة التي شهدها التعاون الاقتصادي والأرقام الإيجابية التى تحققت، بالسعي لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة في السنوات القادمة وذلك فى ضوء وجود إمكانات نمو قوية.
وفيما يخص الاستثمارات الإسبانية في مصر، استعرض السفير استثمارات الشركات الإسبانية الكبيرة في مصر خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والبتروكيماويات والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والسياحة وصناعة السيارات والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأضاف أن الحكومة الإسبانية تشجع الشركات على الاستثمار في مصر من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الدعم المؤسسي والمالي، مذكرا بأن إسبانيا ومصر وقعتا على بروتوكول مالي ثنائي في عام 1998، كما وقع رئيسا الوزراء المصري والإسباني فى ديسمبر 2021 إعلانًا مشتركًا للتعاون المالي.
وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع النقل، قال السفير إن الشركات الإسبانية اكتسبت الخبرة والقدرات التكنولوجية، لدرجة أنها أصبحت رائدة في العالم في هذا القطاع، حيث تمتلك إسبانيا أطول شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم والأولى في أوروبا، حيث تعمل بأكثر من 3152 كم من إجمالي 15500 كم من خطوط السكك الحديدية.
وأضاف أن بلاده تحتل مرتبة متقدمة في جودة السكك الحديدية وكذلك في أنظمة مترو الأنفاق في المدن الكبرى، حيث تقوم الشركات الإسبانية بإجراء بحث وتطوير مكثف في مجالات مثل الإشارات، التحكم في حركة المرور، أنظمة الأمن، الكهرباء، وعربات السكك الحديدية، كما وضعت معيارًا عالميًا في الاستشارات والهندسة للبناء وكذلك لمعدات السكك الحديدية، مشيرا إلى أن شركات السكك الحديدية الإسبانية الرئيسية تعمل في هذا المجال في مصر.
وفيما يخص الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خاصة فيما يتعلق بمجال البنية التحتية، أشاد السفير الإسباني بالقفزة النوعية في استراتيجية البنية التحتية التي بدأتها الحكومة المصرية في عام 2014 لاسيما في مجال الطاقة من خلال جهود الاستكشاف، حيث حققت مصر اكتشافات كبيرة للغاز من شأنها أن تغير ميزان الطاقة في المنطقة بأكملها، وأضاف أن الطاقة المتجددة تزداد وتحتل أيضا أهمية في قطاع الطاقة المصري، وهو ما يعني وجود وجذب استثمارات ضخمة.
كما أثنى السفير الإسباني على الطفرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وكذا التطور في قطاع تحلية المياه ومعالجتها والذى بات من قطاعات البنية التحتية الرئيسية في مصر، مضيفا “لا يمكن لنهر النيل وحده تلبية جميع احتياجات السكان المتزايدين والزراعة والصناعة”.
وأوضح أن العديد من الشركات الإسبانية تشارك في مجموعة من المشروعات التى تنفذها الحكومة في إطار مبادرة “حياة كريمة”.
وأكد أن إسبانيا تتطلع إلى مواصلة شراكتها مع مصر للمساعدة في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية ومضاعفة العلاقات الثنائية.
وعما إذا كانت الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستثمارات الإسبانية في مصر بمجال الطاقة بالنظر إلى السياق الدولي وأزمة الطاقة الحالية، قال السفير الإسبانى إن مصادر الطاقة المتجددة في إسبانيا تشكل ما يقرب من 47% من مزيج التوليد على الصعيد الوطني، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بفضل الزيادة في إنتاج الكهرباء باستخدام تقنيات الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أنه في عام 2021، احتلت طاقة الرياح المرتبة الأولى في مجال الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في إسبانيا، تليها الطاقة الكهرومائية.
وأوضح أن المعرفة الإسبانية في صناعة الطاقة الخضراء مشهود لها في جميع أنحاء العالم بفضل الجودة والقدرة التنافسية للشركات.
وقال جوتيريث إن الشركات الإسبانية تهتم بشكل كبير بالمشاركة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مشيرا إلى أن هناك شركات إسبانية تشارك منذ التسعينيات في مزارع طاقة الرياح في الزعفرانة وجبل زيت، بمساعدة الموارد المالية الإسبانية، كما أن الشركات الإسبانية موجودة أيضًا في محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشاريع أخرى في مجال الطاقة الشمسية.
وكشف السفير عن وجود مناقشات جادة تجري حاليا بين الشركات الإسبانية والسلطات المصرية المعنية بشأن نقل التكنولوجيا المتعلقة بمشاريع الطاقة الخضراء في مختلف المدن الساحلية في مصر، ويشمل ذلك المشاركة في مشروعات تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفيما يتعلق بالسياحة، قال السفير، إن التدفقات السياحية من إسبانيا إلى مصر تتزايد باطراد مرة أخرى حيث يتم تسيير رحلتي طيران يوميا بين البلدين من خلال شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيتين تديرهما شركة الطيران الإسبانية Vueling، فضلا عن عدد لا يحصى من رحلات الطيران العارض “شارتر”.
