«معلومات الوزراء» يستعرض حجم الاقتصاد الدائري في مصر

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد ضمن الدول التي تقع في المدار الثالث من أصل 6 مدارات ترتب الدول حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض، والاحتياجات الأساسية للمعيشة.
جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره مركز المعلومات بعنوان: "الاقتصاد الدائري في مصر"، ويعرف الاقتصادي الدائري بالاقتصاد الذي يدعم إعادة التدوير والاستخدام بهدف الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية.
وأشار إلى تقدم مصر في ذلك عن دول مثل: الصين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وغيرها طبقا لتقرير الفجوة الدائرية العالمية 2022.
ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن عددا من النقاط التي تخص الاقتصاد الدائري، ومنها 80% من النفايات البلدية مستهدفا جمعها بنسبة كفاءة 90%، 10% الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه.
وأوضح أن قوام الاقتصاد الدائري في مصر، يتمثل في 51 مصنعا لإعادة التدوير في مصر عام 2020، و421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (4436.7 م3 كمية الصرف الصحي المعالج خلال 2019).