الجزائر والاتحاد الأوروبي يتفقان على تشجيع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة

 أعلنت الجزائر والاتحاد الأوروبي الاتفاق على تشجيع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وإبرام الشراكات الصناعية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالصناعة المحلية، واستغلال "الهيدروجين" المتجدد للحصول على الطاقة دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالجزائر، برئاسة مشتركة لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر عام 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام توازن العلاقات بين البلدين والمصالح بين الطرفين.

وبحسب البيان، سمح الاجتماع بتبادل الآراء حول تطوير الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر، وآفاق تطوير البنى التحتية للغاز وأسواق الغاز، وكذلك تطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية والبنى التحتية للربط الكهربائي ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التأكيد على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي آمن وموثوق به من حيث إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الغاز الطبيعي والجهود الكبيرة التي تبذلها من حيث الاستثمارات في هذا المجال من أجل تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أعربا عن اهتمامهما بتعميق المناقشات حول تطوير البنية التحتية للطاقة، ولا سيما الربط الكهربائي، فضلا عن التأكيد عن أهدافهما المشتركة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، والتزامهما بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.