وكيل «زراعة الفيوم» يتابع أعمال الحصر الحيازي وتجميع محصول القطن

أكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على استمرار عمل الاجتماعات بالمراكز لمديري الإدارات والجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس الإدارة عن أعمال الحصر الحيازي 2022/ 2025.

أكد وكيل الوزارة، أن المديرية من خلال إدارة الشئون الزراعية برئاسة المهندس على مسعد مدير عام الشؤون الزراعية والمهندس عزت قنديل، مدير عام التعاون الزراعي، قاموا اليوم بعقد اجتماع بمركز الفيوم بحضور المهندس بركه قطب مدير الإدارة و فاطمة جاد، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة والمهندس أحمد عبدالعظيم إدارة الحيازة، لشرح خطوات تنفيذ الحصر الحيازي طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك في هذا الشأن.

وأكد أنه تم تشكيل لجان لمتابعة أعمال الحصر بالإدارات الزراعية وكذلك بالمديرية للوصول إلى تنفيذ هذه الدورة، مطالبا مديري الإدارات ( رؤساء لجان الطعون بالإدارات الزراعية ) بضرورة متابعة الحصر الحيازي الجديد لإنجاز الأعمال على أكمل وجه.

كما تابع المهندس مصطفى راشد  مراكز تجميع القطن بالفيوم ومقابلة المزارعين مؤكداً على توريد الاقطان  والرد على استفسارات المزارعين عن الحيازات و باعتباره المحصول الاستراتيجي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتواصل مع المزارعين في الحقول لتوعيتهم والسماع الي مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبه في قدر المستطاع 

وأضاف أنه يتم استلام الأقطان من المزارعين بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، بحسب البيان، وبعد استلام الأقطان تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية  .ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة في لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل

وأشار وكيل الوزارة وفقا لبيان الوزارة، فإن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة والحليج وصولا إلى الصناعة.

ويهدف النظام الجديد إلى تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية