اعترافات المتهمين بالتربح من تجارة الأعضاء البشرية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الأموال العامة مع تشكيل عصابي تربح من تجارة الأعضاء البشرية، أن المتهمون اعترفوا في التحقيقات بتجميعهم مبلغ 12 مليون جنيه من خلال نشاطهم غير المشروع.

وأوضحت المتهمون في اعترافاتهم أنهم توسطوا بين المرضى والضحايا مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وحاولوا غسل تلك الأموال في نشاطات مشروعة لإصباغها الصبغة الشرعية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية خارج النطاق القانوني.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال الوساطة بين المريض والضحايا نظير الحصول على مقابل مادي عقب استقطابهم.

وتبين أن المتهمين غسلوا أموالهم عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وأسسوا عدداً من الأنشطة التجارية واشتروا الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ12 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.