«قناة السويس» تؤكد منح تخفيض للسفن العابرة حتى 75% وفقًا لمقتضيات السوق

أكدت هيئة قناة السويس، انتهاج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحية من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم، بمنحها نسب تخفيض، تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقًا لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة)، والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقًا لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.

وذكرت، أن القناة تمتلك من السياسات ما يتيح لها منح الحوافز المناسبة لجذب السفن لعبور القناة وهو ما ثبت نجاحها أثناء أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، حيث ارتفعت الإيرادات وأعداد السفن المارة.

وشددت الهيئة، على أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارًا من يناير 2023، مُشددةً على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.