مد فترة رفع رؤوس أموال البنوك وشركات الصرافة لمدة عام

نشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء،  قرار مجلس إدارة  البنك المركزي بمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص علييها في المادة الرابعة، من القانون رقم 194 لسنة 2020،  لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022.

ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.