تباطؤ نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية في سبتمبر بضغط تكاليف الإنتاج

تباطأ نشاط الاقتصاد السعودي غير النفطي في سبتمبر، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 10 أشهر خلال أغسطس الماضي، متأثراً بضغوط ارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات "PMI".

تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنَّها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في تصريحات سابقة، مضيفا أنَّ حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقَّعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

تراجع مؤشر "PMI". الصادر عن شركة "إس آند بي جلوبال" في سبتمبر إلى 56.6 نقطة من 57.7 نقطة في أغسطس، إلا أنه ما يزال ضمن نطاق التوسع والنمو للشهر الـ25 على التوالي.

سجلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط في سبتمبر الماضي، جولة أخرى من التضخم القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج والذي مثل المحرك الرئيسي لارتفاع نفقات التشغيل الإجمالية، وسط تقارير تفيد بأن أسعار المواد الخام ذات المصادر العالمية والمنتجات المرتبطة بالنفط قد ارتفعت مرة أخرى، وفقاً لـ"إس آند بي غلوبال".

بيانات مؤشر مديري المشتريات، أشارت إلى زيادة في نفقات التوظيف، ولكن بشكل هامشي وبأبطأ معدل منذ شهر يونيو، فيما سجلت شركات الإنشاءات أكبر ارتفاع في التكاليف خلال شهر سبتمبر.