وزير الإسكان: أنفقنا تريليون و 18 مليار جنيه في مشروعات العمران ولا نزاحم القطاع الخاص

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إن الدولة، أنفقت تريليون و18 مليار جنيه  في مشروعات العمران،و بذلت جهداً كبيراً للانتهاء  من المناطق الخطرة  ولم يعد في مصر مناطق  ذات خطورة داهمة الان  في العشوائيات وتم  توفير مساكن بديلة، بإجمالي 45 مليار جنيهاً دون عائد إقتصادي لافتاً إلى أن 250 ألف وحدة سكنية أنهت مناطق الخطورة الداهمة في مصر.
وتابع خلال لقاء، خلال “ برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:"البناء في مناطق بكر جديدة تكلفته أقل من التدخل في منطقة قائمة بالفعل". 
أما على مستوى الاسكان الاجتماعي قال : حتى الآن نفذنا وننفذ 800 ألف وحدة سكنية في الإسكان و المستفيد من الإسكان الاجتماعي لا يدفع أكثر من 40% إلى 50% من القيمة الحقيقية للوحدة.
ولفت إلى أن موجة التضخم العالمية  وإنعكاسها على إسكان الدولة أدت لارتفاع التكاليف بنسبة 25-30%   ورغم ذلكم فهيئة المجتمعات العمرانية لديها مصادرها الاقتصادية  القائمة والمعتمدة على نفسها الخاص فلدينا ثلاثة صور لسياسات العمران وهي قائمة على ثلاثة   أنواع  الدعم  أوالمساندة والاتاحة، الامر الذي أدى لتراجع حجم البطالة في مصر خلال الفترة الماضية رغم تزايدها في كافة أنحاء العالم حيث نتصدى للبطالة من خلال مشروعات العمران ويوجد نحو 3 ملايين عامل عادوا لمصر من الدول العربية. ليس ذلك فقط بل توفير وإتاحة سكن للطبقة الاعلى  بدلاً من إقدامه على الشراء في الدول المجاورة الامر الذي يحقق   وفراً يمكنا من إستكمال الاسكان   الاجتماعي للطبقات  المتوسطة وكافة التطورات في المدن الجديدة   الذكية ".

وأضاف وزير الإسكان"حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان ليس من   موازنة الدولة ولا وزارة المالية  حيث يتم أخذ قرارات جمهورية بقطع أراضي غير مرفقة وصحراوية مهملة وهي مملوكة للدولة   حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية  بالتعاون    مع المحافظة  الكائن بها الارض  ولو تحقق فائضاً   يتم غقتسامه مع المحافظة وهو يمثل   تحررفكري  هائل أسهم في حل الازمات  زي ممشى أهل مصر   "
وعن  الجدل القائم  حول فكرة " الاتاحة "  وتأثيرها على القطاع الخاص  حيث يرى البعض ضرورة ترك ذلك القطاع  للقطاع الخاص وتتولى الحكومة فقط ملف الإسكان البديل  وغيره : دخولنا في هذه القطاعات ليس دائم  ولكنه مؤقت لاني مش هقدر  أفضل أشتغل على الاسكان البديل وده إنتهينا منه والسكن الاجتماعي حيث أن أنَّ الزيادة السكانية في مصر 2.5 مليون نسمة وتحتاج 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، لافتًا إلى أنَّه رقم كبير وتوفر الدولة نصيب الأسد فيه مع القطاع الخاص؛ الذي لا يهتم بمستويات إسكان معينة نظرًا لهامشية الربح فيها. متسائلاً : "  هل ستواصل الوزارة العمل بسياسة المساندة والدعم والاتاحة ؟ أكيد لا ؟. 
وواصل : موازنتا 11 مليار جنيه في عام 2013 والسنة المالية 2021-2022  بلغت  144 مليار جنيه ومعدل الانفاق الشهري لهيئة ال من 10-12 مليار جنيه في الشهر والدخل المتحقق يغطي 70% من هذا  الحجم من الانفاق "
واستطرد : هل المفروض عشان لانزاحم القطاع الخاص  أن أدخل في الخسران فقط ؟  "لازم يبقى فيه مصادر عشان نقدر نكمل الاسكان الاجتماعي وغيره والسنوات السابقة كان معدل إنتاج الوحدات في الفترة من 1976 حتى عام 2005 تمّ بناء 1.25 مليون وحدة، ومن عام 2005 حتى عام 2014 تمّ بناء 383 ألف وحدة سكنية، وفي آخر 7 سنوات بدأ من 2014 تمّ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنَّه 5 أضعاف المعدل السابق للبناء، مشددًا على أنَّ هذه الوحدات تتولى الدولة إنشائها بشكل مباشر. وزارة الاسكان    أفضل شريك    للقطاع الخاص وهناك عدد كبير من المشروعات.