«بلومبرج» تسلط الضوء على أبرز العوامل تأثيراً على أسواق السلع في الربع الأخير من العام

تواجه السلع مجموعة من التحديات الصعبة في المرحلة الأخيرة من عام مضطرب بعد تكبدها خسائر في فصلين متتالين لأول مرة منذ عام 2019، فمن اختلال الطلب بسبب قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، إلى أزمة الطاقة في أوروبا، ومن مخاطر اضطرابات الطقس العنيفة إلى غموض عميق يحيط بالسياسة النقدية في الصين، كل ذلك من العقبات الرئيسية التي سيتعين على المستثمرين اجتيازه، بحسب تقرير نشرته «بلومبرج» مساء اليوم.

وفي المدى القريب، يركز التجار خلال هذا الأسبوع على "أوبك+"، بينما يدرس التحالف خفضاً كبيراً للمعروض، في حين ستكون أسواق الغاز في حالة تأهب في ظل تصعيد موسكو للتوترات مع أوروبا. من جهة أخرى، تتم مراقبة تأثيرات الإعصار "إيان" عن كثب مع توجه الرئيس جو بايدن إلى فلوريدا، بينما تدخل الصين في عطلة لمدة أسبوع مع اقتراب مؤتمر الحزب الشيوعي بالغ الأهمية في منتصف أكتوبر.

ويعتقد بنك "جولدمان ساكس" الآن، أن السلع عالقة في حلقة من مؤثرات سلبية، يقودها الدولار الأميركي وتغيرات أسعار الفائدة بأقصى ما لدى الاحتياطي الفيدرالي من جهود. بالإضافة إلى اجتماع تحالف "أوبك+"، ما يلي دليل بالعوامل الرئيسية التي ستلعب دوراً مهماً بالنسبة للمواد الخام خلال الفترة المتبقية من العام:

وتكبّد النفط، خسارة فصلية مؤلمة مع تباطؤ حركة السلع وانقسام المحللين بشدة بشأن ما سيحدث في الفترة القادمة. سيهيمن على مداولات هذا الأسبوع اجتماع رئيسي لـمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها حيث تناقش خفضاً آخر للإنتاج لمواجهة تباطؤ الاستهلاك وهبوط الأسعار. 

ووفقاً للوفود المشاركة، سيدرس التحالف تخفيض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، وسوف يجتمع الوزراء شخصياً يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

ويرى بنك "ستاندارد تشارتر" (Standard Chartered) ، أن "فائضاً كبيراً" من النفط يلوح في الأفق، وتتوقع مجموعة "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group) -إحدى كبار المتداولين- استمرار ضعف الأداء على المدى القريب، غير أن بنك "جولدمان ساكس" يتوقع أن تشهد الأسواق شحاً في ظل تحول المستهلكين إلى استخدام النفط بدلاً من الغاز باهظ الثمن. 

ووفقاً لـ"وكالة الطاقة الدولية"، يمكن أن تقل الإمدادات أيضاً مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ما يعني أن التقلب بات مضموناً.

ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي للتو، على حزمة طوارئ أخرى، بما في ذلك وضع مستهدف لتخفيض الطلب واقتطاع جزء من أرباح شركات الطاقة. ويُنتظر أن يتخذوا مزيداً من الإجراءات هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات بعد الانفجارات الغامضة تحت البحر لخط أنابيب "نورد ستريم".

وسيكون اضطراب أسواق الطاقة في أوروبا على رأس أولويات مؤتمر يُعقد في لندن يوم غد الثلاثاء، ويضم كبار المسؤولين التنفيذيين من "شل"، و"فيتول غروب" (Vitol Group)، و"إي أون" (E.ON)، و"توتال إنرجيز". ومن الناحية الإيجابية، بات مخزون الغاز في المنطقة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام، مسجلاً نحو 88% من السعة. 

لكن الكثير من الأشياء، تعتمد على مدى قسوة الشتاء: فالبرودة بدرجات حرارة شديدة الانخفاض ستؤدي إلى تآكل المخزون بسرعة، في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على الحكومات لوضع ضوابط أكثر صرامة على الطلب والأسعار.

وما يزال الطلب الصيني، مصدراً رئيسياً للغموض بالنسبة لكل شيء من النفط إلى النحاس والمواد الغذائية. 

ففي حين، أن الأيام الأخيرة شهدت إشارات تبعث على التفاؤل، فليس واضحاً إذا كانت الصورة الاقتصادية الباهتة ستتغير كثيراً حتى بعد مؤتمر الحزب. 

وعلى الأرجح، سيفوز الرئيس شي جين بينج، بولاية ثالثة وسوف يجري تغييرات في قيادة فريقه. ومن شأن ذلك أن يفسح مجالاً أكبر للقيام بمناورات السياسة، لكن من غير المرجح أن تظهر تحولات واضحة قبل العام المقبل.

وربما يظهر الطلب على المعادن، بما في ذلك النحاس والصلب، بعض التحسن مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية، لكن أزمة العقارات هي التي دفعت أسعار خام الحديد إلى الدخول في سلسلة طويلة من الانخفاضات الشهرية. 

وسوف توفر إجراءات بكين الأخيرة لدعم الإسكان، دعماً محدوداً فحسب، ويظل التخلص من المديونية العقارية يمثّل أولوية بالنسبة للحكومة. 

وفيما يتعلق بسياسة "صفر كوفيد" التي أعاقت الطلب على الوقود، مازالت التوقعات منخفضة تجاه تخفيف القيود في أي وقت قريب.

ومن المقرر أن تقدم الأمم المتحدة يوم الجمعة أحدث استعراض لأسعار الغذاء العالمية. وقد انخفض مؤشر أسعار الغذاء في كل شهر منذ أن سجل رقماً قياسياً في مارس الماضي، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً ولا تزال المخاطر التي تتعرض لها المحاصيل قائمة. ويبدو مستقبل اتفاقية "الممر الآمن" للصادرات الأوكرانية هشاً قبل انتهاء صلاحيتها في نوفمبر.

ومما يعزز المخاطر التي تواجهها سلة الخبز في أوروبا، تلميحات الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام الترسانة النووية- وإن كان ذلك لا يزال أمراً مستبعداً.

وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إن المعروض من الحبوب، ربما ينخفض "خلال الأشهر المقبلة، حيث تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في تقليص صادرات البحر الأسود وتؤدي الظروف المناخية القاسية إلى انخفاض المخزونات العالمية".

وشهد الأسبوع الماضي، أكبر ارتفاع في أسعار الألمنيوم على الإطلاق في انعطاف ملفت للنظر شهده ربع بائس للمعادن. 

وذكرت "بلومبرج نيوز"، أن "بورصة لندن للمعادن" ستبدأ مشاورات حول فرض حظر محتمل على المعدن الروسي. 

وفي حين أن "عدم اتخاذ إجراء"، يظل خياراً بيد "بورصة لندن للمعادن"، إلا أن بدء المحادثات يُعدّ تغييراً في المسار، ويظهر كيف يمكن للحرب الروسية على أوكرانيا أن تسبب المزيد من الفوضى.

من جهته أشار بنك "جولدمان ساكس" إلى أن "الوضع الجيوسياسي لا يحفز على شطب" المعادن من أكبر منصة تداول في العالم. 

لكن الظروف الجيوسياسية تبدو مشحونة، في ظل تلويح بوتين بالترسانة النووية بينما تضم روسيا أراض أوكرانية. 

وفي الحد الأدنى، يثير تحرك "بورصة لندن للمعادن"، حالة جديدة من عدم اليقين بشأن العرض- خاصة بالنسبة للألمنيوم، لكن أيضاً بالنسبة للنيكل والنحاس.