بيانات التوظيف والتضخم والفائدة والسندات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في أسبوع
يُتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر يوم الجمعة، وتيرة متسارعة بشكل كبير لسوق العمل خلال سبتمبر الماضي، مع نمو أكثر اعتدالاً في الوظائف، ولكنه لا يزال صحياً، والذي من المرجّح أن يواصل دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغط بقوة على مكابح السياسة النقدية.
من المحتمل أن تكون الوظائف قد زادت بنحو 250 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين أن معدل البطالة قد يكون سجل 3.7%، أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ خمسة عقود، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" بين عدد من الاقتصاديين.
على الرغم من أن الزيادة في التوظيف ستكون الأقل منذ نهاية عام 2020، فلا تزال أعلى من متوسط الزيادة في السنوات الخمس التي سبقت الوباء، وهذا الطلب المستدام على الوظائف يخاطر بالحفاظ على نمو الأجور مرتفعاً.
ويشير إلى أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف ضغوط الأسعار من خلال الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة كان لها تأثير محدود حتى الآن على سوق العمل.
تراجع نمو الوظائف
على الرغم من تعافي نمو الوظائف، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع في ظل استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركته لكبح التضخم، حسبما أشار رئيس البنك جيروم باول بعد أن زاد البنك المركزي سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.
وتشير التوقعات من قبل صانعي السياسات إلى تشديد آخر بـ125 نقطة أساس العام الجاري.
وتوقعت سوزان كولينز رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في خطاب ألقته في 26 سبتمبر، أن يتطلب تحقيق استقرار الأسعار نمواً أبطأ للعمالة ومعدل بطالة أعلى إلى حد ما، وقالت “أنني آخذ على محمل الجد أن البطالة مؤلمة”.
وهناك مجموعة من الترتيبات لأحاديث متاحة مع صانعي السياسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظة ليزا كوك والرؤساء الإقليميين للبنك رافائيل بوستيك وتشارلز إيفانز وماري دالي وجون ويليامز، حيث يقيّم المستثمرون الرغبة في زيادة بـ75 نقطة أساس أخرى في أسعار الفائدة عند اجتماع البنك المركزي في نوفمبر المقبل.
بالإضافة إلى تقرير العمل الشهري، سيتم الإعلان عن أرقام الوظائف الشاغرة في أغسطس واستطلاعات سبتمبر حول التصنيع والخدمات.
ما الذي تقوله "بلومبرج إيكونوميكس":
"العامل الحاسم لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو سوق العمل، التي تُظهر تصدعات محدودة، مع المزيد من التقارير من الشركات الكبيرة التي تشير إلى تجميد التوظيف أو تسريح العمال، وزيادة أعداد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية. ولكن مع استمرار ارتفاع الوظائف الشاغرة تاريخياً، يمكن للموظفين إيجاد وظائف بديلة بسهولة نسبياً. إلى جانب انخفاض الإنتاجية، سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الأجور على المدى القريب. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة، حتى في ظل ضعف الاقتصاد العالمي ".
في أماكن أخرى، قد ترفع العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة، مع احتمال حدوث ارتفاعات في أماكن بعيدة مثل أستراليا وبيرو.
و في هذه الأثناء، سيتم التدقيق في التصريحات السياسية الرئيسية لقادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة بحثاً عن أي إشارة إلى حدوث تحول في التخفيضات الضريبية غير الممولة.
آسيا
من المرجّح أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للشهر الخامس على التوالي يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الزيادات قد تكون أقل في المستقبل حيث يظهر التضخم علامات على التباطؤ استجابةً للزيادات السريعة للفائدة.
ومن المتوقع أن يسلك بنك الاحتياطي النيوزيلندي السبيل نفسه في اليوم التالي من خلال رفع نصف نقطة مئوية حيث تقترب دورة التشديد هناك من نهايتها.
وفي سريلانكا المضطربة، من المرجح أن يستمر البنك المركزي عند موقفه للاجتماع الثاني على التوالي بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 9.5 نقطة مئوية بالفعل هذا العام.
وفي اليابان، سيتأهب المستثمرون للتدخل الإضافي المحتمل في العملة في حالة تعرض الين لانزلاق حادّ متجدّد.
ومن المتوقع أيضاً أن يظهر تأثير الأسعار في كلٍ من إندونيسيا وتايلندا والفلبين وباكستان.
كما من المحتمل أن تشير بيانات الأجور في اليابان يوم الجمعة إلى أن النمو في الرواتب لا يزال يفتقر إلى القوة اللازمة لحمل محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على تغيير السياسة.
وفي كوريا الجنوبية، من المقرر إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الوطني يوم الأربعاء، قبل قرار البنك المركزي في وقت لاحق من الشهر، على الرغم من أن الضعف الأخير في عملة الوون قد يكون مصدر قلق أكبر.
وستغلق الصين أبوابها خلال عطلة العيد الوطني طوال الأسبوع، وستكشف ماليزيا عن ميزانيتها للعام المقبل.
أوروبا
من المرجح أن تظل المملكة المتحدة في بؤرة التركيز بعد إعلان وزير الخزانة كواسي كوارتنج الشهر الماضي عن التخفيضات الضريبية التي تفتقر إلى خطط حول كيفية تمويلها.
وكما هي الحال في الأيام السابقة، قد يؤدي ظهور مسؤولي بنك إنجلترا إلى التدقيق بحثاً عن أي تلميحات حول سبل التعامل مع الأوضاع، حيث من المقرر أن تتحدث كاثرين مان يوم الاثنين ونائب محافظ البنك ديف رامسدن يوم الجمعة.
وستتم متابعة ظهور كلٍ من كوارتنج بداية الأسبوع ورئيسة الوزراء ليز ترَس يوم الأربعاء، وذلك خلال مؤتمر حزب المحافظين المقرر انعقاده في برمنغهام بحثاً عن أي علامات على حدوث تحوّل.
في منطقة اليورو، فإن المزيد من تصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن الحجم المحتمل لرفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر سوف تجذب التدقيق، بشكل بارز نتيجة الأنباء بشأن وصول التضخم لمستوى لأول مرة في تاريخ العملة. قد يقدم سرداً لقرار سبتمبر الذي صدر يوم الخميس أدلة أيضاً.
كما تتواصل محادثات الائتلاف في إيطاليا، فإن جهود البنك المركزي الأوروبي لحماية الدول الأعضاء الأضعف بمنطقة اليورو ستلفت الانتباه أيضاً، حيث من المقرر أن تظهر البيانات نصف الشهرية يوم الثلاثاء عدد مشتريات السندات الحكومية.
يفاقم التضخم.. المصانع الأوروبية تختنق بين زيادة الطلب وتحديات الإمداد
ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ صانعو السياسة مناقشات حول احتمال تقلص ميزانيتهم العمومية عندما يعقدون اجتماعاً لهذا الغرض في قبرص يوم الأربعاء.
وتشمل البيانات الرئيسية في المنطقة أرقام الإنتاج الصناعي الفرنسية والألمانية يومي الخميس والجمعة على التوالي. ففي سويسرا، من المرجّح أن تظل بيانات التضخم يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها الأخيرة عند 3.5%، والتي لا تزال تمثل ثلث وتيرة النمو بمنطقة اليورو.
وستتخذ العديد من البنوك المركزية في أماكن أخرى من أوروبا قراراتها، حيث من المتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة في رومانيا، في حين أن المسؤولين في بولندا وصربيا سيقررون ما إذا كانوا سيوقفون سلسلة ارتفاعاتهم مؤقتاً، أو يستمرون في ذلك. كذلك، سيجتمع صانعو السياسة في أيسلندا.
الشرق الأوسط وأفريقيا
في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يرفع بنك إسرائيل سعر الفائدة الأساسي بما يصل إلى 75 نقطة أساس يوم الاثنين، بعد أن تعهد بأن يصبح "متشدداً" من خلال سلسلة من الزيادات. وقد يخفض البنك أيضاً توقعاته للنمو لعام 2023.
من المتوقع أن تُظهر بيانات في اليوم نفسه تسارع التضخم في تركيا بأكثر من 80% خلال سبتمبر. إلا أن ذلك لا يحرك للبنك المركزي التركي ساكناً، حيث صرح الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي أنه يأمل أن ينخفض سعر الفائدة القياسي إلى خانة واحدة بحلول نهاية العام الجاري.
من المرجّح أن يرفع بنك أوغندا تكاليف الاقتراض للاجتماع الرابع على التوالي يوم الخميس بهدف كبح جماح التضخم الأساسي الذي تجاوز نسبة الـ5% المستهدفة على المدى المتوسط منذ مايو الماضي. وقد أشار البنك المركزي في سبتمبر إلى رغبته في رفع المزيد إذا لم تتراجع الأسعار.
يتوقع الاقتصاديون أن تبقي غانا سياستها النقدية دون تغيير يوم الجمعة، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية في اجتماع استثنائي في منتصف أغسطس. ومن المرجح أن يتأثر القرار بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
أميركا اللاتينية
في البرازيل، من المقرر صدور أرقام المبيعات والإنتاج الصناعي، لكن التركيز سينصبّ على نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الأحد.
وفي تشيلي، كان من المفترض أن تتحول البيانات غير المباشرة للناتج المحلي الإجمالي على أساسين شهري وسنوي لشهر أغسطس إلى سلبية، مما ينذر بنصف ثانٍ حافل بالتحديات.
ومن المرجّح أن تتراجع التحويلات في المكسيك من الرقم القياسي المسجّل في يوليو والذي بلغ 5.3 مليار دولار.