وزيرة التخطيط تشدد على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، وفريق عمل البنك، في اجتماع لتعميق حوار البنك الدولي حول التنمية البشرية.

في بداية اللقاء، شددت السعيد على أهمية استمرار التعاون والدعم بين البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في ظل الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي على النطاق العالمي.

وحول تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر، أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، الذي يدعم المواطنين الأكثر احتياجا في مصر، فضلًا عن أهميته في التخفيف عن الاسر التي تعاني ظروفا معيشية صعبة، متابعة أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، مضيفه أن هناك توجيه رئاسي لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.

وأوضحت، أن الحكومة أعلنت خلال الشهر الجاري زيادة عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 مليون أسرة، مما يعني انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه سنويًا.

وذكرت، أنه نظرًا للأولوية القصوى للحماية الاجتماعية على أجندة الدولة المصرية، أحدث برنامج تكافل وكرامة والبرامج العديدة التي ظهرت نتيجة لقاعدة البيانات الخاصة بهما فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر.

وأضافت السعيد، أنه تم تخصيص حوالي 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة"، مُوضحة أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، إذ تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، لافتة إلى أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم ، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.

وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصر بالكامل من منظور تنموي، مع السعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفة أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط، في شراكة مثمرة مع J-PAL، المعمل المصري لقياس الأثر، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر، من خلال التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة، كما يساهم في بناء ثقافة صنع القرار المبني على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها.