«التضامن» تؤكد سعيها لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال.. صور

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الدورة التدريبية للعاملين
في مجال عدالة الأطفال، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الإيطالية بحضور السفير ميشيلي كاورني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، ومارتينو ميلي، مدير منظمة التعاون الإيطالي، والمستشارين ممثلي النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى هذا الشأن، وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية، ضمن عدالة صديقة للأطفال، وحوكمة المنظومة، وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.

وأضافت، أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من دور وزارة التضامن الاجتماعي وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر، تماشيًا مع “رؤية مصر 2030”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء خارطة طريق الإصلاح، من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر، المتضمن ممثلي لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر “وزارة العدل – النيابة العامة -  المجلس القومى للطفولة والامومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم  - المجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض باوضاع الطفولة”.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة  تؤكد أن إرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون، وفقًا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك  بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، الذي يأتي من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة ايطاليا.

وألقت القباج الضوء على أهم الإسهامات التي قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال في مصر، لافتة إلى التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية "اليونيسف  - هيئة تيردى زوم - مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة"، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للاطفال فى مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، لتوحيد المفاهيم، وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية، وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز وفقًا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، كما تم العمل مع وزارة العدل ومكتب المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف في تصميم اول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر في محافظة الإسكندرية، نوفمبر 2018، وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى، والعمل على ارساء نهج العدالة التصالحية.

وأوضحت، أنه تم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات في قانون الطفل المصري، ومن أهم التعديلات التشريعية ونصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلى المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير، التي يبلغ عددها 355 مكانًا على مستوى الجمهورية، حتى يتم الاستعانة به من القضاة في قضايا الأطفال، كما تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل فى مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره فى الوقائع المصرية وتوزيعه على كل المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، كما تم تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعين على “ادارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعى وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال  مكاتب المراقبة  الاجتماعية”.

وأافت القباج: “ يتم التعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل،  لتوفير المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، ويتم إعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/الأطفال في نزاع أو تماس في القانون”.