«الري»: نستخدم التطور التكنولوجي في التنبؤ بالأمطار في مصر ودول منابع النيل

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مساء اليوم الجمعة، في احتفالية "يوم تفوق المهندس المدني السادس"، التي تنظمها نقابة المهندسين.

وفي كلمته أعرب سويلم عن سعادته بلقاء نخبة مختارة من أفضل العقول والخبرات المصرية، متوجهًا بالشكر لنقابة المهندسين على تنظيم هذه الاحتفالية، مُشيرًا إلى إسهامات الهندسة المدنية في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، خصوصًا هندسة "الموارد المائية والري".

واستعرض مجهودات وزارة الموارد المائية والري على الجانبين البحثي والتطبيقي لأداء مهامها في إدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، مُشيرًا إلى سعي وزارته للاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها، مثل قيام الوزارة بأعمال التنبؤ بالأمطار سواء في مصر أو في دول منابع النيل باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة، مما يساعد على التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ72 ساعة، الأمر الذى يُمكن كل الجهات المعنية بالدولة من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والمنشآت من التأثيرات السلبية للسيول والأمطار الغزيرة، كما يُسهم التنبؤ بالأمطار في دول منابع النيل في تحقيق الإدارة المثلى لمياه النيل الواردة من خارج الحدود.

وأوضح سويلم، استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد مجرى النهر وفروعه واستخدامات الأراضي من حوله، والتعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ومتابعة التغير الحادث على خط شاطئ البحر الأبيض للاستعداد لمجابهة أي آثار سلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلي "التليمتري"، التي تسمح بتدفق البيانات من 300 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، التي تُمكّن متخذي القرار بالوزارة على كل المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

ولفت وزير الري إلى تنفيذ وزارته العديد من المشروعات المائية الكبرى في مجال تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى، مثل تنفيذ عدد من القناطر الكبرى الواقعة على مجرى نهر النيل الرئيسي، وهي قناطر “إسنا ونجع حمادي وأسيوط”، كما يجرى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لقناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما تم البدء مؤخرًا في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، كما يتم العمل على تدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك وقنطرة جمجرة، وتحديث أنظمة تشغيل هويس ومفيض سد دمياط والهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة، وتأهيل أهوسة وكباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية، وتدعيم بوابات قناطر إدفينا.

واستعرض مجهودات وزارة الري في مجال معالجة وتدوير المياه لمواجهة التحديات المائية في مصر، مُشيرًا إلى تنفيذ مشروع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي بشرق الدلتا بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم، التي تعد حاليًا أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، التي ستصبح عند نهوها أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون م3/ يوم.

وفي مجال مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه، أشار سويلم إلى تنظيم وزارة الري أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر أكتوبر 2023، تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل COP27.

وأضاف، أنه لحماية الشواطئ من ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات على الشواطئ، والعمل على حماية 45 كيلومترًا أخرى ، كما يجرى تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، حيث تم إنهاء تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى حوالى 58 كم في محافظات “بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة”، والعمل على تأهيل 11 كم أخرى في محافظة الدقهلية.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ومحافظات الوجه القبلي، التي تُسهم في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار التي تشحن الخزان الجوفي لاستخدام التجمعات البدوية في هذه المنطقة.

وأكد، سعي وزارة الموارد المائية والري لدعم البحث العلمي في مجال المياه ، في ضوء الحرص على أن تعتمد مشروعات الوزارة والقرارات المتخذة علي أسس علمية قوية، مُشيرًا لدور المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، الذي يُمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، كما يُعد الجهة البحثية المنوط بها دعم سياسات الوزارة في تنفيذ برامج الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى مجهودات وزارة الري في مجال رفع قدرات العاملين وتوفير التدريب اللازم بما يتلاءم مع أحدث التقنيات والعلوم في مجال المياه، ويمكنهم من أداء المهام المكلفين بها بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على قدرتهم في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مع الحرص على أن يطلع مهندسي الوزارة وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم والتكنولوجيا في العالم، وذلك من خلال البعثات والمهام العلمية وتبادل الخبرات مع دول العالم، وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة.