تعافي الاقتصاد في الصين يواجه مخاطر تباطؤ النمو العالمي

استمر انتعاش الاقتصاد الهش في الصين في سبتمبر، مع انتعاش مبيعات السيارات والمنازل في أكبر المدن التي عوضت ضعف الطلب العالمي وتراجع ثقة الشركات.

تستند هذه التوقعات إلى مؤشر "بلومبرج" الإجمالي لثمانية مؤشرات مبكرة لهذا الشهر، حيث بقي المقياس العام عند 5 نقاط، دون أي تغيير عن أغسطس، ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي حافظ على زخمه.

بشكلٍ عام، انتعش الاقتصاد في الصين خلال الربع الثالث بعد الانكماش القريب في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، لكن هذا الانتعاش قوّضته الإغلاقات الناجمة عن تفشي وباء كورونا في المدن في جميع أنحاء البلاد، واستمرار الركود الذي تشهده سوق الإسكان، وضعف الطلب على الصادرات. لن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والارتفاعات السريعة في أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم وتقلّب سوق العملات، سوى إلى تفاقم الضغوط الهبوطية.

في هذا الإطار، تراجعت ثقة الشركات الصغيرة مرة أخرى في سبتمبر، مع انخفاض كلّ من الأداء والتوقعات في أكثر من 500 شركة شملها استطلاع أجراه بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc)، حيث "يعكس هذا الانخفاض تأثير انتشار كورونا في جميع أنحاء البلاد"، وفقاً لتقرير صادر عن الاقتصاديين في البنك هنتر تشان ودينغ شوانغ. كما تحسنت ظروف الشركات المصنعة، بينما شهدت شركات قطاع الخدمات تراجعاً حادّاً.

لا يزال وباء كورونا والقيود المفروضة لاحتوائه يشكلّان خطراً كبيراً على الاقتصاد، حيث أغلقت المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تشنغدو ولاسا وداليان لفترة من هذا الشهر، كما أدّت القيود المفروضة على السفر والمخالطات الشخصية إلى انخفاض أعداد الإصابات إلى ما دون 1000 حالة يومياً على مستوى البلاد، لكنّها أثّرت بشكلٍ كبير على قطاع الخدمات مثل الفنادق والسفر، حيث انخفضت عائدات السياحة بنسبة 23% خلال مهرجان منتصف الخريف في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تكون النتيجة مماثلة لأسبوع العطلة في بداية أكتوبر، وسط القيود المفروضة السفر، حيث يسعى عدد كبير من المناطق إلى ثني الناس عن العودة إلى مسقط رأسهم، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين المقرّر في منتصف الشهر.