87 ألف موظف حكومي خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في 2022
استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين - عمال - سائقين"، في المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك منذ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة اعتبارًا من يناير 2022.
وأوضح التقرير أنه تم الكشف على 87 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، في الفترة منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي، لافتًا إلى انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.5%، بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، مشددًا على أنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقًا للقانون.
وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، إذ يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين وجهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
وأوضح عثمان، أن “الحشيش” أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول، ثم المورفين، والمخدرات التخليقية، مثل "الشابو والاستروكس"، مع وجود حالات تعاطي متعدد "تعاطي أكثر من مخدر"، لافتًا إلى أنه تقدم ما يقرب من 15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
وأضاف، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية، ويتم تطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة.
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء القانون الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية 2022، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
يأتي ذلك، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".
وعلى مدار الـ3 سنوات الماضية، خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، وانخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتصالات عديدة من الموظفين راغبين فى العلاج من الادمان طواعية، وتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا، وفي سرية تامة، ومع تطبيق القانون في يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطي حاليا إلى ما يقرب من 0.5 %.
