«المالية»: نوفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص لتعزيز مساهماته في التنمية.. صور

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر قادرة على تجاوز التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.

وأوضح وزير المالية،  في لقائه مع السفير السويدي بالقاهرة، هوكان إيمسجورد، وبعض ممثلي الشركات السويدية بمصر: "أننا مستمرون في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث نجحنا، بنهاية يونيه 2022، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وبلغ نحو 3.9٪ في العام المالي 2013/ 2014، بينما تراجع عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103٪ في يونيو 2016، إلى 87.2٪ بنهاية العام المالي الماضي.

وقال: “إننا حريصون على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص لتعزيز مساهماته في عمليات التنمية على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل”، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده، يُعد منصة وطنية للحوار حول الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. 

أشار الوزير: “إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات السويدية في مصر بمختلف القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم القدرات التصديرية”.

من جانبه قال السفير السويدي بالقاهرة: “إننا نثق في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعاني منها كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمة، خصوصًا في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية”، موضحًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وتوسيع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد السفير السويدي بالجهود المصرية في تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية على نحو أسهم في التيسير على الشركات السويدية في مصر، وتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.