الاحتياطى الفيدرالى يكشف عن توقعاته الاقتصادية المحدثة غداً

قالت وكالة بلومبرج إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك نشر توقعات جديدة للاقتصاد، والتي قد تظهر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الفائدة ومعدل البطالة في الفترة المقبلة باعتبارها التكلفة المتوقعة للحد من معدلات التضخم المتصاعدة.

وسيصدر البنك المركزي الأمريكي أحدث توقعاته الفصلية، غدا الأربعاء، بعد اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في واشنطن، حيث من المتوقع أن يرفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.

وستؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008، وتنطوي المرحلة التالية من دورة التشديد على مخاطر أكبر، والتي من الممكن أن تنعكس في توقعاتهم المعدلة.

وتراجع معدل التضخم بشكل طفيف منذ جولة التوقعات الأخيرة في يونيو الماضي، ما دفع صانعي السياسة إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً، كما أنهم يشككون بشكل متزايد في التقديرات القديمة للعلاقة بين البطالة والتضخم، والتي قد تكون جزءًا من السبب وراء ميلهم الحالي إلى تحقيق تباطؤ أكبر في النشاط الاقتصادي.

وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “دويتشه بنك”، في نيويورك: “من المؤكد أن المسار المتصاعد لأسعار الفائدة سيكون له تأثير أكبر على البطالة، كما نرى أن معدل البطالة يقترب من 4.5% في التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي، ويستمر الترويج لسيناريو الهبوط الناعم، لكنه سينطوي على مخاطر عالية من الركود”.

ودعا توقع صانع السياسة المتوسط، لمعدل البطالة في يونيو الماضي، إلى زيادة بمقدار نصف نقطة، لتصل إلى 4.1%، بحلول نهاية عام 2024، ومنذ ذلك الحين، كانت البيانات الشهرية عن أسعار المستهلك مخيبة للآمال، كما أظهر أحدث تقرير نشره مكتب العمل في 13 سبتمبر الجارى، أن معدل التضخم السنوي لا يزال 8.3%.

كما كثف محافظ الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” ومسؤولون آخرون تحذيراتهم العامة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، في خطاب رئيسي في “جاكسون هول” في 26 أغسطس الماضي، وقال “باول” إنهم سوف “يجلبون بعض المعاناة للأسر والشركات”، ما يمثل “التكاليف المؤسفة لخفض معدلات التضخم المتزايدة”.

وأوضحت وكالة بلومبرج أنه سيكون الموضوع الرئيسي للتوقعات هو الاستعداد لارتفاع معدل البطالة، حيث سيستغرق الأمر المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة وفترة أطول من المعدلات المقيدة قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.

ويبلغ سعر السوق الحالي لمعدل الأموال الفيدرالية النهائية 4.4%، ومن المتوقع أن يرى صانعو السياسة ذلك سعرًا مناسباً إلى حد ما.

وقال تشارلز إيفانز، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، والذي غالبًا ما كان يعتبر خلال فترة ولايته التي استمرت 15 عامًا أنه أحد صانعي السياسة الأكثر تشدداً في البنك المركزي، في 8 سبتمبر الماضي: “نحن متفائلون بأننا سنكون قادرين على اجتياز هذا الأمر و إبقاء معدل البطالة عند 4.5% بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، كما أن مثل هذا السيناريو سيظل نتيجة جيدة جدًا، رغم أنه سيكون مكلفًا بالنسبة للبعض”.

ولكن التضخم المستمر ليس نقطة البيانات الوحيدة التي تؤدي إلى زيادة التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كما تساهم الأرقام القياسية للوظائف الشاغرة، وقد ينذر الجدل العام المتزايد حولها منذ يونيو الماضي بتقديرات أعلى لمعدل البطالة والتي يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنها متوافقة مع التضخم المنخفض والمستقر على المدى الطويل.