البترول تربط منظومة مصافي التكرير في شبكة رقمية موحدة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذي تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر؛ ومن ثم فقد حقق ذلك نتائج متميزة بدأت تظهر جلياً في نتائج أعمال الشركات عاماً بعد الآخر.
وأوضح في بيان، أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي في إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى كفاءة في الأداء وهو ما انعكس إيجاباً على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلي وما تحقق من استقرار في الإمدادات.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام (العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية)، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/2022، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار الملا، إلى أنه يتم حالياً ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقمياً، كما لفت إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائض التي يتم تصديرها، مشدداً على تنفيذ مشروعات التوافق البيئي التي تتم بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة.
وأشاد الملا با يقدمه العاملون من جهود الذي انعكس على تحقيق النتائج الجيدة، مطالباً بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد، خاصة أن مشروعات قطاع البترول تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أشار الملا للدور الحيوى الذي تلعبه مصفاتى العامرية والإسكندرية ومساهمتها في توفير احتياجات منطقة الإسكندرية والوجه البحري من المنتجات البترولية، وكذلك الدور الهام الذي أصبحت تتمتع به شركة البتروكيماويات المصرية بعد تطويرها بما يناسب مكانتها التاريخية كإحدى قلاع صناعة البتروكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في التوسع في طاقات مصانع البولي فينيل كلورايد خاصة أنه يتميز بالجودة المرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير.
