رئيس «قناة السويس» يرصد أسباب قرار رفع أسعار رسوم عبور السفن العام المقبل
علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023،والتي تم اتخذتها اليوم قائلاً: " رفع الرسوم يأتي في توقيت مناسب وبعد دراسة متأنية لان كل شيء يتم دراسته في إدارة التسويق بالهيئة ليس ذلك فقط بل يتم دراسة ذلك على مستوى كل قسم سواء كان سفن الصب الجاف والحاويات غيرها".
وتابع -خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON-: أنه بالرغم من الظروف العالمية لكن هناك توقعات متفائلة دولياً حول استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023 بنسبة 2.9% وفقاً لصندوق النقد الدولي فضلاً عن توقعات نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% وارتفاع معدلات التضخم الحالية يرفع من تكاليف التشغيل والصيانة اليومية في القناة مع تزايد نشاطها مما يؤدي لاستهلاك وقود أكتر لوقت طويل واستهلاك قطع الغيار مما يقلل العمر الافتراضي".
ولفت إلى انه من ضمن المبررات للجوء للقرارات الأخيرة هي التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار البترول الخام لما فوق حاجز 90 دولارا للبرميل والغاز الطبيعي وناولون الشحن وغيرها من المصروفات" موضحاً أن ممر قناة السويس سيحقق وفر كبير للسفن العابرة سواء من جهة حجم استهلاك القود والطاقة للسفن من جهة أو ما أعلنته منظمة البحرية الدولية من خفض انبعاثات الكربون ومن ثم فإنه أيضا ممر قناة السويس بما يتيمز به من قصر الوقت المستغرق للمرور يسهم في تحقيق الهدف البيئي العالمي"، لافتاً إلى أنه وفقاً لتلك الأسباب ووفقاً للدراسات تسويقية دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية جعل الهيئة تتخذ قراراً برفع أسعار الرسوم بنسبة 15% لسفن الصب الجاف و10% للسياحية للعام الميلادي 2023.
وأصدرت هيئة قناة السويس اليوم قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل بمشيئة الله. وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
