«الهجرة» تُعد خطة لمساعدة المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لدى كل من الوزارة والهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، ومناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

في مستهل الاجتماع، أعربت وزيرة الهجرة عن بالغ امتنانها بلقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقائلة إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار، الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها، وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام رئيس الوزراء بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.

وأضافت جندي، أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف وزارة الهجرة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مُؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من الجهات التنفيذية المختصة، وحصر كل التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطني مصر بالخارج، كذلك البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في دول العالم، ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كل المجالات، الذي بالتأكيد ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.

وأشادت بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية، الذي نتج عنه إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج، بالتعاون مع المجمعة التأمينية.

من جانبه قال فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكل أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خصوصًا في دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حالياً.

ورحب، خلال اللقاء، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، بحضور شركات الوساطة ومديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بكل الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة ما بين القطاع العقاري والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.

وأضاف فريد، أن الهيئة في ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم إصدراها العام الماضي، التي تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج - إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تغطي التكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأميني السنوي: 100 جنيه مصري أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالي 100000 ألف جنيه مصري.

في سياق ذي صلة، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلي شركات الوساطة ومديري الاستثمار، لبحث كيفية استعراض أهم الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية المصري، استكمالًا لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة، مُشيرًا إلى أن البورصة مستمرة في التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية، فضلًا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.