إطلاق تحالف شامل لمواجهة المخلفات لأول مرة في قمة المناخ المقبلة

وزيرة البيئة: لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف سيتم إطلاق تحالف شامل لمواجهة تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27 والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة، للمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لإفريقيا لإطلاق مبادرة عالمية بشأن إدارة المخلفات، إذ تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم في الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات، ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في اجتماعات الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في دورته الـ18، بالعاصمة السنغالية داكار، مُشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق تحالف شامل لمواجهة تحديات المخلفات والتخفيف من آثارها على تغير المناخ، لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وأوضحت الوزيرة، أن القارة الإفريقية ستشهد تغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا هائلًا بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى 4 مليارات طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي، بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير “البلاستيك - المعادن”.

وأضافت، أن إفريقيا ستساهم في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50٪، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد، كما ستساهم المبادرة في إظهار حلول التكيف والتخفيف بما يتماشى مع الطموح الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "COP27 " هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.

وأوضحت فؤاد، أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى إفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، وإدارة المخلفات الخطرة داخل إفريقيا، وإعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في إفريقيا أو التزام الاتحاد الإفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.

ولفتت إلى أنه يوجد في إفريقيا حوالي 19 مقلبًا من أصل أكبر 50 مقلبًا في العالم، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12 % من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، ويساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20% من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11% من الكربون الأسود و29% من الجسيمات الدقيقة.

وأضافت الوزيرة، أن تمويل المشاريع وتنفيذها يواجه العديد من القيود في إفريقيا، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه السبب الرئيسي لضعف تنمية القطاع والقدرات غير الكافية من حيث جمع البنية التحتية لإعادة التدوير، لذا اتفقت البلدان والمؤسسات الإنمائية في جمعية الأمم المتحدة للبيئة على صياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا بحلول عام 2024 للتغلب على التلوث البلاستيكي، ويأتي هذا الإعلان بعد التركيز الجديد بعد COP26 في جلاسكو على تأثير إدارة المخلفات على توليد الميثان.

وأوضحت، أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية، والتصدي بسرعة للتحديات المتاصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.