الداخلية: استمرار قوافل الأحوال المدنية المتحركة بالمحافظات

قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من “بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة” بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – بنى سويف – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – الإسكندرية - مطروح”.

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11134 بطاقة رقم قومى، و33360 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 10/9/2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأوضح المركز أنه تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت عن استخراج وتوصيل 537 بطاقة رقم قومى و 508 مصدرات مميكنة.

وذكر أنه تم إيفاد مأموريات لـ10 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدارات القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض “الجهات الحكومية - النوادى الرياضية”، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ164 مواطنا.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ 178 مواطنا.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .