خاص|تفاؤل بتعديل قواعد القيد في البورصة وسط توقعات بزيادة معدل طرح الشركات

البورصة .. رحب خبراء في سوق المال ، بالتعديلات، التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، وتتعلق بقواعد القيد فى  البورصة المصرية ، ورأى الخبراء الذين تحدثوا إلى «مستقبل وطن نيوز»، أن تلك التعديلات تقدم تيسيرات كبيرة للشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة، وهو ما يساهم فى جذب مستثمرين جدد لسوق المال، ونمو الاقتصاد القومي.

وتطرح الشركات نفسها في  البورصة ، من أجل الحصول على التمويل اللازم  لزيادة نشاطها. 

فلسفة تعديلات القيد بالبورصة

وقال محمد الصياد، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة تتناول 3 نقاط جوهرية للتيسير على الشركات عند الرغبة فى القيد بالبورصة المصرية.

«سكاي نيوز»: ارتفاعات عديدة لأسهم البورصة المصرية خلال الشهر المقبل

البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع بمكاسب قوية

النقطة الأولى

وأوضح أن النقطة الأولى تتناول عملية القيد المؤقت للشركات، لحين اتمام عملية طرح الأسهم فى البورصة ، وهو ما يعطي إدارة البورصة  فرصة أوسع للقيام بعملها، في توعية الشركة باستيفاء متطلبات القيد وشروطه وقواعده .

واستحدثت التعديلات، إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية  بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين "أو حملة شهادات الإيداع" ونسبة الأسهم "أو شهادات الإيداع" حرة التداول.

وأشار الصياد، إلي أن لوائح القيد كانت تطلب في السابق من الشركات الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة المالية قبل إدراج أسهمها في البورصة  وتمنحها مهلة لمدة شهر لبدء التداول بعد الحصول على موافقة الهيئة.

النقطة الثانية

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية الجوهرية، التي تناولتها التعديلات الجديدة للتيسير على الشركات عند الرغبة فى القيد بالبورصة المصرية، فهي وبحسب الصياد: إتاحة قيد وتداول كافة الأوراق الحكومية الصادرة عن وزارة المالية ،  أي ماكانت نوع هذه الورقة المالية، بحيث يكون لدي وزارة المالية آلية تكها من تداول آي ورقة مالية فى  البورصة لكافة الأوراق المالية الصادرة من وزارة المالية مباشرة وخاصة أدوات الدين الحكومية.

النقطة الثالثة

أما النقطة الثالثة، التي لفت إليها الصياد، فهي، تمكين البورصة من شطب أية أوراق مالية حكومية تحت التصفية، فى أي وقت من مراحل التصفية، وهذا يعمل على حقوق المساهمين.

توقعات بإقبال متزايد للطرح فى البورصة

من جهته توقع محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليد كابيتال»، زيادة عدد الشركات الراغبة فى القيد بـ البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، بعد إجراء تعديلات على قواعد القيد، وخاصة أن التعديلات كشفت عن مرونة كبيرة فى التعامل مع الشركات من حيث إعطائها مهلة كافية لإتمام الطرح بعد القيد فى البورصة.

وتنص تعديلات الهيئة، على أن  يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليد كابيتال»، في تصريحات لموقع «مستقبل وطن نيوز»، أن التعديلات تأتي فى توقيت تسعى فيه الحكومة لجذب مزيد من الشركات للطرح الأولي في البورصة، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية ، وهو ماسيعمل علىى تسريع البدء في تنفيذ تلك الطروحات.

وأشار إلي أن هناك العديد من الشركات فى وقت سابق قامت بعملية القيد بالبورصة لكنها لم تقم بطرح أسهمها لعدم التوافق مع قواعد القيد 

تفاصيل تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة 

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تتيح إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

 ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

وألزمت التعديلات الشركات، التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير افصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الافصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.

وتضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد. 

وطالت التعديلات، كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بـ البورصة ، وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرط مسبق على القيد وإنما لاحق عليه.