هبوط قياسي للحيازات العقارية في كندا بـ322 مليار دولار
تراجع صافي ثروات الأسر في كندا بنحو تريليون دولار كندي (ما يعادل 775 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط هبوط أسعار المنازل والأسهم.
ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، أمس الاثنين، في أوتاوا أن قيمة العقارات السكنية المملوكة للأسر هبطت بمقدار 419 مليار دولار كندي (ما يعادل 322 مليار دولار أمريكي) في الشهور الثلاثة الممتدة من أبريل وحتى يونيو، فيما تراجعت الأصول المالية بمقدار 531 مليار دولار كندي.
إجمالاً، تقلصت ثروة الأسرة 6.1% أو ما يعادل 990 مليار دولار كندي، وهو التراجع الأكبر المسجل في التاريخ.
أسعار الفائدة
تبين الأرقام إلى أي مدى تُقلص أسعار الفائدة الأعلى عالمياً ثروة الأسر الكندية، مما يعزز الرياح العكسية أمام اقتصاد الدولة المتباطئ، وقالت هيئة الإحصاء إن متوسط سعر إعادة بيع المنازل هبط 10.5% مقارنة بالربع الأول من السنة الجارية.
على الأرجح سيتواصل تراجع صافي الثروة من قطاع الإسكان مع تقدم النصف الثاني من السنة الجارية، في ظل استمرار انخفاض أسعار المنازل في كندا وتوقع صعود تكاليف الاقتراض أكثر.
وزاد بنك كندا المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (0.75%) ليبلغ 3.25% الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يُقر زيادة جديدة خلال الشهر المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، واستقر سعر الفائدة عند أدنى مستوى حرج مسجلاً 0.25% حتى مارس الماضي.
ثروات الأسر والشركات
رغم ذلك، ما تزال الأسر في موقف أفضل كثيرًا مما كانت عليه قبل وباء كورونا، مع وصول صافي ثروتها إلى 2.9 تريليون دولار كندي مرتفعاً مما كان عليه في نهاية 2019، وصعدت قيمة العقارات السكنية التي تمتلكها الأسر ليبلغ 2.3 تريليون دولار كندي أثناء تلك الفترة الأقدم.
تحسن أداء الشركات كثيرًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل تزايد أسعار السلع التي عوضت هبوط ثروة الأسر، وقفز صافي قيمة قطاع الأعمال التجارية بنحو 812 مليار دولار كندي.
ختاماً، ارتفعت ديون السوق الائتمانية للأسر كنسبة من الدخل المتاح لتصل إلى 181.7%، مقارنة بـ179.7% في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.
