أبرز محطات تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر في السنوات الأخيرة

شهدت العلاقات المصرية القطرية، تطورات كبيرة في الفترة الماضية، توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقطر اليوم، بعد ما يزيد عن 11 أسبوعا من زيارة مماثلة أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لمصر، في أواخر يونيو الماضي.

وترتبط مصر وقطر بعلاقات تاريخية، تشمل العديد من المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، حيث يسعى الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.

تطورات العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة:

ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر، خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر، في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر، إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر، نحو 4.5 مليون دولار، خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%

وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر، 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

مشروعات تعاون ملموسة

كما بحثت وزارة الصناعة المصرية السابقة نيفين جامع في نفس الشهر مع سالم مبارك آل شافي سفير قطر بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة الى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرةً الى اهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.
 وأشارت جامع، إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمو الامير تميم بن حمد آل ثاني، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، لافتةً الى اهمية وضع اطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية لمتابعة كافة مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

مذكرة تفاهم مالي 

وتأكيدا لعمق العلاقات الاقتصادية بيد البلدين، وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونظيره القطري، علي بن أحمد الكواري، يونيو الماضي ، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادي.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات فى المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتُمهِّد مذكرة التفاهم، لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وأشاد الجانبان، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين. 

وأكد الجانبان، حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

عمق استراتيجي لدول المنطقة 

من جانبه أكد سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، إن الدولة المصرية تمثل عمق استراتيجي لدول المنطقة ، مشيراً الى الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الاصعدة.

ولفت السفير القطري إلى أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين خاصة وأن هناك توافق بين الحكوميتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك.

وأشاد آل شافي بالإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً الى ان الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية.