الأمم المتحدة: أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان تنذر بالاستبداد

حذر ريتشارد بينيت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان من أن أفغانستان تواجه أزمة حقوق إنسان متفاقمة في ظل حكم طالبان تنذر بأن تؤدي إلى الاستبداد.

وأشار بينيت -في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف- إلى أن أفغانستان ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 تواجه تراجعا شديدا في حقوق المرأة والفتيات، وأعمال انتقامية تستهدف المعارضين والمنتقدين، إضافة إلى الاعتداءات على الأقليات وتضييق الخناق على وسائل الإعلام.

وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالتراجع المذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك تعليق التعليم الثانوي للفتيات، وقال إن النساء والفتيات لم تختف بهذه السرعة في أي بلد آخر من جميع مجالات الحياة العامة، كما كانت هناك هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين بما في ذلك عمليات قتل انتقامية لمسؤولين حكوميين سابقين.

كما عبّر الخبير الأممي عن قلقه بشكل خاص من استمرار تعرض قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية السابقة والمسؤولين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، وذلك على الرغم من العفو الذي أعلنته طالبان، واكد أن استقلال الصحافة وحرية التعبير في أفغانستان تم تقييدهما بشكل كبير، وأصبح الوصول إلى المعلومات يمثل تحديا متزايدا.

ونوّه المقرر الخاص بأنه لا يوجد في أفغانستان في ظل حكم طالبان تسامح حتى مع الأساليب السلمية للمعارضة أو الشكوى التي كثيرا ما تقابل بالعنف، وأشار إلى أنه إذا أُخدت هذه الإجراءات مجتمعة فإنها مؤشرات على الانزلاق إلى الاستبداد.

وحذر بينيت من أنه منذ استيلاء طالبان على السلطة فقد تم المساس باستقلال النظام القضائي وتفكيك آليات مراقبة حقوق الإنسان المحلية، وأكد أنه لا توجد آلية وطنية في أفغانستان يمكنها أن تتصدي بشكل علني لحجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث أو تقوم بمحاسبة الجناة أو تقديم تعويضات وإنصاف للضحايا، كما سلط المقرر الأممي الضوء على استمرار تدهور أوضاع الأقليات العرقية والدينية والتي تعرضت لاضطهاد وهجمات تاريخية منذ أغسطس 2021.

وفي هذا الإطار، قال بينيت إن أماكن عبادتهم ومراكزهم التعليمية والطبية تعرضت لهجمات منهجية، كما تم اعتقالهم تعسفيا وتعذيبهم وإعدامهم بإجراءات موجزة وطردهم وتهميشهم، وفي بعض الحالات أجبروا على الفرار من البلاد، مما يثير تساؤلات حول الجرائم الدولية التي تتطلب مزيدا من التحقيق.

وحث بينيت طالبان وجميع الأطراف -بما في ذلك المجتمع الدولي- على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لعكس الاتجاه وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين الأفغان، كما طالب طالبان بالاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها من خلال احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات وكذلك الأطفال وغيرهم من الفئات المعنية، وجعلها أكثر شمولا للتنوع والتسامح مع وجهات النظر المختلفة واستعادة سيادة القانون بما في ذلك المؤسسات الرقابية، وقال المقرر الأممي إنه يجب على طالبان سد الفجوة بين أقوالهم وأفعالهم، مؤكدا أن الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي سيحكمون عليهم بناء على ذلك.